رانيا المشاط: إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في يونيو المقبل

أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تعكف حاليًا على إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، والتي سيتم الإعلان عنها الشهر المقبل بالتعاون مع البنك الدولي، وتركز على أربعة محاور رئيسية:

1. استقرار الاقتصاد الكلي

2. استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر

3. استراتيجية التنمية الصناعية

4. سوق العمل والتوظيف

الاقتصاد المصري يتحول نحو قطاعات الإنتاج والتصدير

أكدت الوزيرة أن مصر تعمل على إعادة هيكلة الاقتصاد ليعتمد على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى أن السياسات التصحيحية التي تم تطبيقها في مارس 2024 ساهمت في استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو، لا سيما من خلال الإصلاحات النقدية والمالية.

الصناعات التحويلية تقود النمو الاقتصادي

أوضحت المشاط أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية سجل معدل نمو بلغ 17.7% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، للربع الثالث على التوالي، بفضل تسهيلات الإفراج الجمركي وزيادة الإنتاج. كما أكدت على وجود قاعدة صناعية قوية في مصر مدعومة بشبكة بنية تحتية متطورة.

تركيز خطة 2025/2026 على التنمية البشرية

قالت الوزيرة إن 45% من الاستثمارات العامة في خطة العام المالي 2025/2026 ستُخصص لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم الفني، مشددة على أن الاستثمار في الإنسان هو أساس النمو الشامل والمستدام.

علاقات مصر الدولية قائمة على الشراكات لا المساعدات

أكدت المشاط أن علاقة مصر مع المجتمع الدولي تعتمد على الشراكات الاستراتيجية، وليست قائمة على المساعدات، مشيرة إلى وجود تعاون كبير مع مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي والوكالة اليابانية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار.

التمويل التنموي الميسر يغلق فجوة التمويل

أشارت الوزيرة إلى أن التمويل التنموي الميسر يعد أداة محورية في سد فجوة تمويل التنمية، موضحة أن القطاع الخاص المصري حصل على تمويلات ميسرة تجاوزت 15 مليار دولار خلال 2020-2024، منها 4.2 مليار دولار في عام 2024 فقط، متفوقًا لأول مرة على التمويل الحكومي.

منصات رقمية لتحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص

استعرضت الوزيرة عدة مبادرات رقمية منها:

• منصة "حافز" لدعم وتمويل مؤسسات القطاع الخاص

• المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" لحشد التمويلات الميسرة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

مشروعات استراتيجية تعزز مكانة مصر الإقليمية

استعرضت الوزيرة عددًا من المشروعات التنموية الناجحة مثل مشروع صوامع تخزين القمح في شرق بورسعيد، الذي يهدف للتصدير، والذي تم بالتعاون مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، إلى جانب مشروعات مثل برنامج تكافل وكرامة، والتأمين الصحي الشامل ومترو الأنفاق بتمويلات دولية ميسرة.

مصر نموذج يُحتذى في تنفيذ المشروعات التنموية

أكدت الوزيرة أن نجاح مصر في تنفيذ المشروعات دفع عدة دول، مثل الأردن والعراق، لطلب مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشاريع مشابهة لديها، ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في كفاءة التنفيذ داخل مصر.

تعزيز العلاقات الاقتصادية مع أوروبا والشرق

أشارت الوزيرة إلى أهمية اتفاقيات التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة منصة ضمانات الاستثمار للقطاع الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي سيتم إطلاقها في يونيو المقبل. كما أشادت بزيارة الرئيس إلى اليونان باعتبارها دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية الثنائية.

قطاعات واعدة تقود مستقبل الاقتصاد المصري

أكدت المشاط أن مصر تمتلك مزايا تنافسية في قطاعات مثل:

• الملابس الجاهزة، خاصة في صعيد مصر

• الزراعة

• الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

• السياحة، مع التركيز على المتحف المصري الكبير الذي سيستقبل أكبر عدد من السائحين هذا العام

• المنطقة الاقتصادية لقناة السويس