
انسحب نواب المعارضة في مجلس النواب خلال مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم، احتجاجًا على تمسك الحكومة بعدم حذف المادة الثانية التي تتعلق بفترة الـ7 سنوات كمدة انتقالية لإخلاء الوحدات السكنية.
مطالبات نواب المعارضة بتمديد فترة الإخلاء ورفض الحكومة
طالب عدد من نواب المعارضة بمد الفترة الانتقالية لإخلاء الوحدات السكنية، واقترحوا أن تنتهي العقود الإيجارية بعد 10 سنوات بدلًا من 7 سنوات، إلا أن الحكومة رفضت هذه المقترحات.
وقد اقترح النائب أسامة المصري تمديد الفترة إلى عشر سنوات، في حين اقترحت النائبة سميرة الجزار مد المهلة إلى خمسة عشر عامًا.
وفي نفس السياق، انتقد النائب هاني أباظة غياب ضوابط واضحة لاختيار هذه المدة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، قائلاً: "مش لاقي في المذكرة الإيضاحية حاجة تقول ليه خمس سنوات أو عشر سنوات، المادة محطوطة بأسلوب عشوائي لابد من اتباع برنامج علمي منضبط".