البرلمان يرفض مقترح التعويض النقدي للمستأجرين ويؤكد: "الوحدات البديلة أولى بالرعاية"

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة حنفي جبالي، رفضًا لمقترح برلماني يطالب باستحداث آلية تعويض نقدي للمستأجرين، خاصة من كبار السن، الذين قد لا يرغبون في الحصول على وحدات بديلة بسبب بعدها الجغرافي أو عدم ملاءمتها لاحتياجاتهم.

النائب الصمودي: التعويض النقدي حل عادل لعدم كفاية المعروض

واستعرض النائب محمد الصمودي مقترحه أمام البرلمان، مشيرًا إلى أن وزير الإسكان سبق أن أعلن عن وجود عدد من الوحدات السكنية الجاهزة، لكنه شدد على أن هذا العدد لا يغطي الطلب الفعلي للمستأجرين.

وأكد الصمودي أن بعض الأراضي التي تم الإعلان عنها تقع تحت وضع يد أو قرارات إزالة، ما يعني وجود مواطنين مقيمين فيها بالفعل، وقد يتسبب ذلك في أزمة تخصيص لاحقة.

وأشار أيضًا إلى أن العديد من الوحدات المطروحة تقع في مناطق نائية مثل الطرق الصحراوية، وهو ما لا يناسب فئات مثل كبار السن وأصحاب المعاشات، مطالبًا بضرورة إتاحة تعويض نقدي مناسب لهم في حال عدم تمكنهم من الحصول على وحدة بديلة ملائمة.

وزيرة التنمية المحلية: الأراضي المخصصة خالية من التعديات

من جانبها، أكدت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة لم تطرح سوى أراضٍ خالية من التعديات، وقد تم استردادها بالفعل، موضحة أن هذه الأراضي لا تضم أي مساكن قائمة أو حالات إشغال.

وزير الإسكان: الوحدات متوفرة في مناطق مأهولة ومدعومة بالخدمات

وعلق مصطفى الشربيني، وزير الإسكان، على المقترح، موضحًا أن الوحدات التي تطرحها الوزارة موزعة في مناطق مأهولة بالسكان، سواء في المدن الجديدة أو داخل المحافظات الكبرى، بما في ذلك القاهرة، الإسكندرية، ومدينة السلام.

وأكد الوزير أن هذه الوحدات تقع في مناطق مكتملة المرافق والخدمات، لتسهيل الانتقال عليها، خصوصًا بالنسبة لكبار السن وأصحاب الاحتياجات.

تحفظ حكومي على التعويض النقدي: الوحدة البديلة أكثر واقعية

وأبدى وزير الإسكان تحفظ الحكومة على مقترح التعويض النقدي، لافتًا إلى أنه قد لا يكون مناسبًا لكثير من المستأجرين، خصوصًا كبار السن وأصحاب المعاشات، الذين قد لا يمتلكون القدرة على شراء وحدة جديدة أو استئجار أخرى بالسعر السوقي.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن توفير وحدة سكنية بديلة مدعومة من الدولة هو الحل الأكثر أمانًا وعدالة، معتبرًا أنه يمثل ضمانة واقعية لحماية الفئات الأولى بالرعاية في ضوء التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.