وزير الري: سد النهضة سيبقى غير شرعي حتى اتفاق ملزم يضمن حقوق مصر

أكد وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، أن سد النهضة الإثيوبي سيظل "غير قانوني وغير شرعي"، حتى يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن الحقوق المصرية، وعلى رأسها الاعتراف بحصة مصر التاريخية من مياه النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا.

لا تنازل عن حقوق مصر المائية

وأوضح سويلم، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة النهار، أن بناء السد جاء بالمخالفة للقانون الدولي ولإعلان المبادئ اذي وقعته كلان من مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدًا أن الدولة المصرية "لم ولن تترك المواطن المصري يتأثر بأي أعمال أحادية في منابع النيل".

دعوة للأجيال بعدم التطبيع مع السد

ودعا وزير الري الأجيال الحالية والمقبلة من المصريين إلى عدم التطبيع مع السد الإثيوبي أو التعامل معه كأمر واقع، إلا في حال التوصل إلى اتفاق مُلزم يحقق مصالح مصر المائية ويحمي حقوقها.

موقف مصر من الأطراف الدولية

وفيما يتعلق بالمواقف الدولية من أزمة السد، شدد سويلم على أن مصر "دولة ذات سيادة ولديها القوة، ولا تعول على مواقف الأطراف الدولية"، مضيفًا أن "القوانين الدولية تمنح مصر الأحقية في اتخاذ إجراءات معينة في توقيتات محددة لحماية مصالحها".