مبدئيًا.. النواب توافق على تعديل قانون الضريبة العقارية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، مبدئيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم بحضور وزير المالية أحمد كجوك، والمستشار محمد عبد العليم كفافي مستشار رئيس المجلس، وبالتنسيق مع هيئتي مكتبي الإسكان واللجنة الاقتصادية.

وتتضمن التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبي للعقارات المخصصة للسكن الخاص من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، بما يتماشى مع ما أقره مجلس الشيوخ، ويهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ويعد مشروع القانون خطوة تشريعية هامة لتعزيز الشفافية والكفاءة في نظام الضريبة العقارية، حيث ينص على أن يشمل الإعفاء المكلف وزوجه وأولاده القصر، مع تقييده بوحدة عقارية واحدة فقط لضمان العدالة الاجتماعية والضريبية.

كما يقترح المشروع تطوير آليات الطعون والتقدير الضريبي، من خلال منح المكلف حقًا مستقلًا للطعن على نتائج الحصر الضريبي وعلى التقدير الإيجاري، إلى جانب إلزام مصلحة الضرائب العقارية بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء التقدير بـ60 يومًا على الأقل، لتعزيز الشفافية وبناء الثقة بين المكلف والإدارة الضريبية.

وتتضمن التعديلات أيضًا مواد تسمح بسداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، في خطوة نحو رقمنة النظام الضريبي وتسهيل التعاملات على المواطنين.