خلال أيام.. الحكومة تعلن إجراءات دعم المواطنين والحد الأدنى للأجور أبرزهم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن لجنة إدارة الأزمات المركزية ستنعقد بشكل دوري لمتابعة التطورات الإقليمية، وخصوصاً مستجدات العمليات الأمريكية والإسرائيلية في إيران، ودراسة مختلف التداعيات التي قد تؤثر على المنطقة والعالم، بما في ذلك الداخل المصري.

وشدد مدبولي على أن مصر تواصل جهودها مع جميع الأطراف المعنية لاحتواء التصعيد وتسوية الأزمة بالوسائل السلمية، مؤكداً إدانة مصر الشديدة للاعتداءات الإيرانية المتكررة على دول الخليج والأردن والعراق، وتضامنها الكامل مع الدول العربية الشقيقة، ورفضها أي تهديد لأمنها أو انتهاك لسيادتها، مشدداً على أن الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اجتماع اللجنة استعرض السيناريوهات التي أعدتها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع تداعيات الأحداث الإقليمية، بما يضمن استقرار السوق المحلية والاقتصاد المصري، مع متابعة التطورات أولاً بأول واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها.

وأشار الحمصاني إلى أن اللجنة أقرت حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك، تضمنت إلغاء الفعاليات الرسمية، وخفض السفريات والدورات التدريبية، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في الإنارة واللوحات الإعلانية، ومراجعة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تسريع تشغيل وسائل النقل الجماعي، والتوسع في برامج تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، مع خفض حجم الواردات من السلع غير الأساسية.

كما شدد مدبولي على أهمية زيادة وتنوع الموارد من النقد الأجنبي، وتشجيع القطاعات التي توفر العملة الصعبة، والإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وتناول الاجتماع جهود الحكومة في دعم شرائح المواطنين محدودي الدخل ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، مع الإعلان عن إجراءات جديدة تشمل رفع الحد الأدنى للأجور، إلى جانب دراسة تأثيرات الحرب الإقليمية على قطاعات مثل السياحة والبترول، والعمل على دعمها للحفاظ على انتظام الإنتاج وتحفيز الاستكشافات الجديدة.

وعرض وزير البترول خلال الاجتماع تقريراً حول الارتفاعات الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية والغاز، وارتفاع تكلفة النقل وإغلاق بعض الحقول نتيجة الأحداث بالمنطقة، مع توضيح الإجراءات المتخذة لضمان توفير المواد البترولية للقطاعات الإنتاجية ومحطات الكهرباء والاستخدامات المختلفة.