البرلمان يقر مبدئيًا قانونًا جديدًا لمواجهة الاحتكار وتعزيز المنافسة في السوق المصري

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط داخل الأسواق المصرية ودعم بيئة الاستثمار.

وخلال الجلسة العامة، استعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يأتي ضمن خطة تحديث البنية التشريعية المنظمة للاقتصاد، بما يتماشى مع التطورات العالمية ويعزز قواعد المنافسة العادلة.

وأوضح أن القانون يهدف إلى ترسيخ مناخ الاستثمار الحر، والتصدي للممارسات الاحتكارية التي تؤثر سلبًا على المستهلك والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة صدر لأول مرة عام 2005، وخضع خلال أكثر من 21 عامًا لسلسلة من التعديلات لتقوية دور جهاز حماية المنافسة وتوافقه مع المعايير الدولية.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب إطارًا تشريعيًا أكثر شمولًا وفعالية، قادرًا على التعامل مع أشكال الاحتكار الحديثة وتنظيم التركزات الاقتصادية، إلى جانب تعزيز سرعة التدخل الرقابي في السوق.

وأشار إلى أن مشروع القانون يمنح جهاز حماية المنافسة استقلالية كاملة رقابية وفنية وإدارية ومالية، بما يضمن كفاءة قراراته وحياديته، مع الحفاظ على ضمانات التقاضي.

كما يركز المشروع على رفع كفاءة الاستجابة للمخالفات داخل الأسواق، من خلال الفصل بين الجزاءات المالية الإدارية والعقوبات الجنائية، بما يتيح سرعة التعامل مع أي ممارسات تضر بالمنافسة أو تعطل آليات السوق.