أصدر وزير المالية، أحمد كجوك، قرارًا بتمديد فترة تقديم الإقرارات الضريبية العقارية حتى 30 يونيو المقبل، وفقًا للمادة 14 من قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك في إطار التيسير على الممولين ومنحهم وقتًا إضافيًا لاستيفاء التزاماتهم الضريبية، بحسب ما ورد في الجريدة الرسمية.
وفي سياق متصل، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية أن اليوم الخميس 30 أبريل يُعد آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالأشخاص الاعتبارية (الشركات) عن عام 2025، مؤكدة عدم وجود مد فترة إضافية للشركات حتى الآن.
وأوضحت المصلحة أنها نفذت خطة دعم مكثفة على مستوى الجمهورية، شملت تواجد فرق مساعدة داخل المأموريات الضريبية طوال اليوم، بهدف تسهيل إجراءات تقديم الإقرارات ومساندة الممولين في استكمال بياناتهم دون تأخير.
ودعت مصلحة الضرائب مجتمع الأعمال إلى سرعة الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الإقرارات الضريبية، مؤكدة أهمية الاستفادة من خدمات الدعم الفني المجاني المتاحة لتجنب أي غرامات أو إجراءات قانونية، وضمان سهولة وسرعة إنهاء الإجراءات الضريبية في الوقت المحدد.



