مجلس الوزراء : صندوق النقد لم يفرض على مصر وثيقة سياسة ملكية الدولة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تُعد من الدول القليلة إقليميًا ودوليًا التي وضعت وثيقة منظمة لسياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى امتلاك الحكومة خبرات متراكمة تؤهلها لتطوير النسخة الثانية من الوثيقة ضمن إطار تنفيذي أكثر وضوحًا.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث أوضح رئيس الوزراء أن حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات وصلت حاليًا إلى نحو 56.5%، مع خطة لرفعها إلى 65% خلال العامين المقبلين.

وأضاف مدبولي أن الحكومة تستهدف من خلال النسخة الجديدة معالجة الملاحظات التي أُثيرت حول الإصدار الأول، بما يعزز كفاءة تنفيذ السياسات الاقتصادية ويدعم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاستثماري.

وشدد رئيس الوزراء على أن إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة هو قرار وطني نابع من رؤية مصرية خالصة، مؤكدًا أن صندوق النقد الدولي لم يفرض على مصر تبني هذه الوثيقة، وإنما تأتي ضمن توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتحقيق نمو أكثر استدامة.