ملفات على الطاولة.. البرلمان يفتح أبوابًا جديدة للنقاش ويُحيل قضايا شائكة إلى الحكومة

تحركات برلمانية لمراجعة عدد من الملفات الحيوية

شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، استعراض عدد من طلبات المناقشة العامة الموجهة إلى الحكومة بشأن ملفات خدمية ومجتمعية واقتصادية متنوعة، وسط مطالبات نيابية ببحثها ووضع آليات واضحة للتعامل معها.

ووافق المجلس على إحالة الطلبات إلى هيئة المكتب لتحديد مواعيد مناقشتها خلال الجلسات المقبلة.

اللغة العربية تحت قبة البرلمان

وجاء من بين الطلبات المقدمة، طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة سحر عثمان وعدد من النواب، بشأن سياسة الحكومة في تعزيز استخدام اللغة العربية في مختلف الفعاليات والأنشطة التي تُقام على الأراضي المصرية، بما يدعم الهوية الثقافية ويحافظ على مكانة اللغة الوطنية.

مطالب بحسم أوضاع العاملين بالصناديق الخاصة

كما ناقش المجلس طلبًا مقدمًا من النائب إيهاب خالد فتح الباب وعدد من النواب، يتعلق بسياسة الحكومة تجاه تسوية أوضاع العاملين على حساب الصناديق الخاصة، في ظل مطالبات متكررة بإيجاد حلول مستقرة تضمن حقوق العاملين وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم.

التمويل الاستهلاكي في دائرة المراجعة

وشملت الطلبات أيضًا مناقشة عامة تقدمت بها النائبة مروة حلاوة وعدد من أعضاء المجلس، بشأن آليات ضبط وتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، بما يحقق التوازن بين حماية المستهلك ودعم الأنشطة الاقتصادية والتمويلية.

الدواء والتأمين الصحي.. ملف حاضر بقوة

وفي القطاع الصحي، تقدمت النائبة ضحى عاصي بطلب مناقشة عامة مدعوم من أكثر من عشرين نائبًا، لبحث سياسة الحكومة بشأن استدامة توفير الأدوية للمستفيدين من منظومة التأمين الصحي، وضمان توافرها بصورة منتظمة للمواطنين.

ضوابط النشر على مواقع التواصل الاجتماعي

كما تضمنت الطلبات المقدمة إلى الحكومة، طلبًا تقدمت به النائبة ثريا أحمد البدوي وعدد من النواب، بشأن وضع معايير وضوابط محددة للنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في إطار السعي إلى تحقيق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المجتمعية.

انتظار موعد المناقشة

ومن المنتظر أن تحدد هيئة مكتب المجلس مواعيد مناقشة هذه الطلبات خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعرض رؤى الحكومة بشأنها والاستماع إلى ملاحظات ومقترحات النواب حول تلك الملفات التي تمس قطاعات واسعة من المواطنين.