زيادة الحافز الإضافي ومنحة خاصة.. البرلمان يتحرك لتنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية

بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، اجتماعاً حاسماً اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إقرار حزمة التسهيلات المالية الموجهة للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام.

وتأتي هذه التحركات التشريعية تفعيلاً لحزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الدولة مؤخراً، بهدف تحسين مستويات الدخول وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وموجات ارتفاع الأسعار.

أبرز محاور مشروع القانون المطروح للمناقشة:

-العاملون بقانون الخدمة المدنية: تحديد نسبة العلاوة الدورية المستحقة لهم.

-العاملون غير المخاطبين بالخدمة المدنية: إقرار علاوة خاصة لتسوية أوضاعهم المالية.

-الجهاز الإداري للدولة: زيادة قيمة الحافز الإضافي الممنوح لجميع الفئات بشكل عام.

-القطاع العام وقطاع الأعمال العام: تقرير منحة خاصة للعاملين بهذه الشركات لضمان التوازن والعدالة.

وتسعى اللجنة خلال اجتماع اليوم إلى دراسة تفاصيل البنود وصياغتها القانونية لسرعة إحالتها للجلسة العامة للمجلس، بما يضمن سرعة نفاذ هذه القرارات واستفادة العاملين بمختلف قطاعات الدولة منها في أقرب وقت، تحقيقاً لركائز العدالة الاجتماعية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.