أكد سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أن القانون رقم 168 لسنة 2025 الخاص بتقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة منح المواطنين مهلة 6 أشهر للتقدم بطلبات التقنين، معتبرًا أن هذه الفترة تمثل مرحلة انتقالية، لكنها قد لا تكون كافية لوصول القانون إلى جميع الفئات المستهدفة.
وأوضح الغزولي، على قناة صدى البلد، أن كثيرًا من المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الريفية، يتعاملون مع الأراضي التي يشغلونها منذ سنوات طويلة باعتبارها جزءًا من ممتلكاتهم، وهو ما يجعلهم لا يدركون أهمية الإسراع في اتخاذ إجراءات التقنين خلال المهلة المحددة، بسبب محدودية الوعي القانوني لدى بعض الفئات.
وأضاف أن هناك أراضي مملوكة للدولة أقيمت عليها مبانٍ منذ سنوات دون أن يكون شاغلوها على دراية بضرورة تقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى أن معرفة المواطنين بالقوانين الجديدة لا تتم في وقت واحد، وقد لا يكون عدد من علموا بالقانون حتى الآن كبيرًا مقارنة بعدد السكان.
وطالب بضرورة تكثيف حملات التوعية والنظر في إتاحة فرصة أكبر للمواطنين، حتى لا يفقد المستحقون حقهم في الاستفادة من إجراءات التقنين بسبب عدم علمهم بالقانون في الوقت المناسب.




