السعودية: اتفاقية مكة للدفاع المشترك تستهدف تعزيز الأمن الإقليمي وليست موجهة ضد أي دولة

أكدت المملكة العربية السعودية أن "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" الموقعة مع تركيا وباكستان تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي والأمني بين الدول الثلاث، مشددة على أنها ذات طبيعة دفاعية ولا تستهدف أي دولة أو تمثل محورًا عسكريًا جديدًا.

أوضحت السعودية، في أول تعليق رسمي عقب توقيع الاتفاقية، أنها تأتي امتدادًا للعلاقات الاستراتيجية التي تجمع الرياض وأنقرة وإسلام آباد، وتهدف إلى رفع مستوى التنسيق العسكري وتعزيز القدرات المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.

وأكدت أن الاتفاقية لا تؤسس لتكتل عسكري أو اصطفاف ذي طبيعة طائفية، ولا ترتبط بسباق تسلح، وإنما تركز على دعم الجاهزية الدفاعية وتعزيز الردع المشترك بما يسهم في حماية أمن الدول الأعضاء واستقرار المنطقة.

وتتضمن الاتفاقية اعتبار أي اعتداء مسلح على إحدى الدول الثلاث اعتداءً على جميع الأطراف، إلى جانب توسيع التعاون في مجالات التدريب العسكري، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتطوير الصناعات الدفاعية، وتعزيز أمن الممرات البحرية والتجارة الدولية، مع إنشاء آليات تنسيق وأمانة عامة للإشراف على تنفيذ بنودها.

ويأتي توقيع الاتفاقية في ظل تصاعد التوترات الإقليمية في الخليج والبحر الأحمر ومضيق هرمز، حيث ترى الدول الثلاث أن تعزيز التعاون الدفاعي يمثل خطوة لدعم أمنها القومي وحماية مصالحها الاستراتيجية.

كما أكد مسؤولون من تركيا وباكستان أن الاتفاقية ذات طابع دفاعي بحت، وأنها منفتحة على انضمام دول أخرى تتوافق مع أهدافها ومبادئها، بما يعزز التعاون الأمني والاستقرار الإقليمي.