مبادرة خفض الأسعار تدخل مرحلة جديدة بـ30 سلعة أساسية

كشف أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، تفاصيل مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، مؤكدًا أن المبادرة تستهدف زيادة إتاحة المنتجات وطرحها بأسعار مخفضة أمام المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء منفذ في كل مركز بمختلف المحافظات.

المبادرة بدأت بـ12 سلعة ووصلت إلى 30

وقال أحمد كمال، خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن المبادرة انطلقت في 10 سبتمبر بـ12 سلعة أساسية، قبل أن يرتفع عدد السلع إلى 18 سلعة، وصولًا إلى 30 سلعة أساسية حاليًا، لتلبية احتياجات الأسرة المصرية.

وأوضح أن نسب التخفيضات تتراوح بين 20% و25%، بهدف زيادة الإتاحة وتحقيق وفرة في السلع المطروحة للمستهلكين.

284 منفذًا في المرحلة الأولى

وأشار مساعد وزير التموين إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة انطلقت من خلال 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، شملت المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع «جمعيتي» وبقالي التموين، إلى جانب إتاحة المشاركة أمام القطاع الخاص.

ولفت إلى انضمام سلسلتين تجاريتين بالفعل إلى المبادرة، مع التزامهما بطرح السلع وفق الأسعار المخفضة المعلنة.

المبادرة مستمرة حتى مارس 2026

وأكد كمال أن المبادرة تتميز بالاستدامة، ومن المقرر استمرارها لمدة 6 أشهر حتى مارس 2026، بما يشمل شهر رمضان المبارك، مع متابعة مستمرة لضمان انتظام طرح السلع واستقرار الكميات والأسعار.

وأوضح أنه جرى تشكيل غرفة عمليات أسبوعية برئاسة وزير التموين لمتابعة الأرصدة الاستراتيجية ومعدلات السحب، إلى جانب متابعة عمليات ضخ السلع من مخازن الجملة إلى المنافذ، ورصد معدلات إقبال المواطنين لزيادة المعروض وفقًا للاحتياجات.

لجنة عليا لمتابعة الالتزام بالأسعار

وأشار المتحدث باسم وزارة التموين إلى تشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية تضم مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وأجهزة الرقابة التموينية، لمتابعة تنفيذ المبادرة والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة.

وأضاف أن الوزارة تعتمد كذلك على أدوات الرقابة الذكية للتحقق من التزام المنافذ بالأسعار المحددة، ورصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

طرح 18 سلعة جديدة

وكانت الحكومة قد أعلنت، الخميس، طرح 18 سلعة جديدة ضمن المبادرة، اعتبارًا من الجمعة، ليرتفع إجمالي عدد السلع المطروحة إلى 30 سلعة أساسية.

وأكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن نجاح المبادرة لا يرتبط فقط بالإعلان عن السلع والأسعار المخفضة، وإنما يعتمد بصورة أساسية على توافر هذه السلع بشكل فعلي واستمرار طرحها داخل المنافذ.

وشدد الوزير على أن وصول السلع إلى المواطنين بالكميات المناسبة والأسعار المحددة يمثل المعيار الأساسي لمتابعة تنفيذ المبادرة وتقييم نتائجها على أرض الواقع.