وزيرة الإسكان تُسرّع تعديل قانون البناء

وجهت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة الانتهاء من مراجعة التعديلات المقترحة على أحكام قانون البناء، خاصة ما يتعلق بتنظيم عمل اتحادات الشاغلين، تمهيدًا لإعداد الصياغة النهائية التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة إدارة وصيانة العقارات، بما يحافظ على الاستثمارات العقارية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الوزيرة بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.

إطار تنظيمي جديد لعمل اتحادات الشاغلين

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس مصطفى النجار أبرز ملامح مشروع التعديلات، والتي تستهدف وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح لعمل اتحادات الشاغلين، مع تحديد اختصاصات الجهات الإدارية في الإشراف على الاتحادات، وقيدها وتحديث بياناتها، إلى جانب تنظيم مسؤوليات المطور العقاري خلال فترة الإدارة والصيانة المنصوص عليها قانونًا.

كما تناولت المقترحات وضع آليات واضحة لاتخاذ القرارات داخل الاتحادات، وتنظيم الإجراءات الخاصة بالتعامل مع حالات عدم إنشاء الاتحاد أو عدم توفيق أوضاع الاتحادات القائمة.

تنظيم الإدارة والصيانة ورفع كفاءة المشروعات

ناقش الاجتماع الإجراءات المنظمة لتأسيس اتحادات الشاغلين، وآليات تشكيل مجالس إداراتها، واختصاصات الجمعيات العمومية، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة للعقارات والمشروعات السكنية.

كما استعرض المشاركون المقترحات الخاصة بتنظيم أعمال الإدارة والصيانة، بما يسهم في الحفاظ على جودة المشروعات العمرانية واستدامتها، ويعزز من كفاءة تشغيلها على المدى الطويل.

تشريعات تواكب الطفرة العمرانية

وأكدت وزيرة الإسكان أن تحديث التشريعات المنظمة لقطاع البناء يأتي في إطار مواكبة الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر، وتهيئة بيئة تشريعية أكثر كفاءة واستدامة، تدعم حقوق المواطنين والمستثمرين في الوقت نفسه.

وشددت على أهمية تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والفنية، بما يضمن الحفاظ على الطابع المعماري للمشروعات ورفع كفاءة صيانتها.

حماية الاستثمارات وتعزيز الرقابة

واختتمت المنشاوي الاجتماع بالتأكيد على ضرورة أن تسهم التعديلات الجديدة في بناء منظومة متكاملة لإدارة وصيانة العقارات، مع تعزيز دور الجهات الإدارية في المتابعة والرقابة، بما يحافظ على قيمة الأصول العقارية، ويدعم استدامة المشروعات، ويحقق المصلحة العامة