رئيس «اتصالات النواب»: إجراءات قانونية ضد متاجر إلكترونية غير معتمدة

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتخذ إجراءات قانونية بحق عدد كبير من المتاجر الإلكترونية غير المعتمدة، التي تستغل منصات البيع الإلكتروني في الترويج للسلع ثم تختفي بعد إتمام عمليات البيع، ما يعرض المواطنين لخسائر مالية.

تعديلات مرتقبة على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

وقال بدوي، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، إن الحكومة انتهت من إعداد تعديلات جديدة على قانون تقنية المعلومات رقم 175، المعروف إعلاميًا باسم «قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية».

وأوضح أن التعديلات تتضمن وضع ضوابط أكثر صرامة لمواجهة بعض صور الجرائم الإلكترونية، ومن بينها حظر بيع الأدوية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن هذا الملف يمثل خطًا أحمر، نظرًا لارتباطه المباشر بصحة المواطنين وسلامتهم.

وأشار إلى أن التعديلات التشريعية من المقرر مناقشتها مع الحكومة بعد شهر أكتوبر المقبل، مؤكدًا أنها تستهدف الحد بصورة كبيرة من الجرائم الإلكترونية، ومواكبة التحول الرقمي والتطور التكنولوجي المتسارع، إلى جانب التعامل مع السلبيات التي قد تنتج عن الاستخدام غير المنضبط للتكنولوجيا.

تطبيق بصمة الوجه عند شراء الخطوط

وفيما يتعلق بأزمة تسجيل خطوط الهواتف المحمولة، أوضح رئيس لجنة الاتصالات أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يكتفِ بمطالبة شركات الاتصالات بتطبيق التحقق باستخدام بصمة الوجه عند شراء الخطوط الجديدة، والمقرر بدء تطبيقه خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الجهاز شدد أيضًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحجب الخطوط غير المسجلة بأسماء مستخدميها الفعليين، بما يحد من إساءة استخدام بيانات المواطنين.

11 مليون حساب مستعار على «فيسبوك»

وأشار بدوي إلى أن عددًا كبيرًا من الخطوط محل المخالفات تم استخدامه في إنشاء حسابات بأسماء مستعارة على موقع «فيسبوك»، موضحًا أن استخدام خطوط مسجلة بأسماء أشخاص آخرين في إنشاء مثل هذه الحسابات قد يمثل مخالفة قانونية.

وكشف أن عدد الحسابات المستعارة المرصودة على «فيسبوك» داخل مصر يقدر بنحو 11 مليون حساب، موضحًا أن هذا الرقم لا يعني بالضرورة أن جميع هذه الحسابات مرتبطة بخطوط هواتف مسجلة بأسماء أشخاص آخرين، وإنما يمثل جزء منها فقط حسابات مرتبطة بأرقام حقيقية مملوكة لأصحاب الخطوط.

وشدد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب على أهمية تشديد إجراءات التحقق من هوية مستخدمي خطوط المحمول والحسابات الإلكترونية، بما يعزز حماية بيانات المواطنين ويسهم في الحد من الجرائم المرتبطة بالفضاء الرقمي.