مصر وقبرص تبحثان تعزيز التعاون في الاقتصاد والطاقة

تلقى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من كونستانتينوس كومبوس، وزير خارجية قبرص، تناول سبل تعزيز العلاقات المصرية القبرصية، في ضوء الشراكة الوثيقة والتنسيق المستمر بين البلدين.

تعاون مصري قبرصي في الاقتصاد والاستثمار والطاقة

وأشاد الوزيران خلال الاتصال بما تشهده العلاقات بين مصر وقبرص من زخم متزايد، مؤكدين أهمية مواصلة البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وقطاع الطاقة.

وأكد عبدالعاطي أهمية مواصلة تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، بما يسهم في تحويل قوة العلاقات السياسية إلى مشروعات ومصالح مشتركة ملموسة.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة الإسراع في تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بتوظيف العمالة المصرية في قبرص، بما يعزز التعاون بين البلدين في هذا المجال.

دعم آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان

كما أكد عبدالعاطي أهمية مواصلة تطوير آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، باعتبارها نموذجًا ناجحًا للتنسيق الإقليمي.

وأشار إلى أهمية توسيع مجالات التعاون بين الدول الثلاث لتشمل الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والسياحة، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

مباحثات حول التوترات الإقليمية

وتطرق الاتصال إلى آخر التطورات الإقليمية، حيث تبادل الوزيران الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود الرامية إلى احتواء التصعيد ومنع اتساع نطاق التوتر.

واستعرض عبدالعاطي الاتصالات والتحركات المصرية المكثفة لدعم مسارات التهدئة والدفع نحو التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات الإقليمية، مؤكدًا أن التطورات الراهنة تتطلب تكثيف التحرك الدبلوماسي وتضافر الجهود الإقليمية والدولية لمنع انزلاق المنطقة إلى موجات جديدة من عدم الاستقرار.

توافق بشأن أهمية الحلول الدبلوماسية مع إيران

وفيما يتعلق بالتطورات المرتبطة بإيران، اتفق الوزيران على أهمية استمرار التواصل والتنسيق لدعم الجهود الرامية إلى تسوية الخلافات القائمة عبر الوسائل الدبلوماسية.

وأكد الجانبان ضرورة حث جميع الأطراف على مواصلة مسارات التفاوض والوساطة وتجنب التصعيد العسكري، لما قد يترتب عليه من تداعيات خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها، فضلًا عن تأثيراته المحتملة على أمن الطاقة وحرية الملاحة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية.