أثار اكتشاف مواطنين وجود خطوط محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم تساؤلات حول موقفهم القانوني، ومدى مسؤوليتهم عن أي جرائم أو مخالفات قد تُرتكب باستخدام هذه الخطوط.
وأوضح الخبير القانوني محمد رشوان أن تسجيل خط محمول باسم المواطن دون علمه لا يعني بشكل تلقائي ثبوت مسؤوليته عن أي استخدام إجرامي للخط، مؤكدًا أن الأمر يخضع للتحقيقات التي تحدد حقيقة الواقعة ومدى وجود علم أو مشاركة أو قصد جنائي من جانب صاحب الاسم.
وأشار، خلال برنامج «كلمة أخيرة»، إلى أن المواطن الذي يكتشف وجود خط مسجل باسمه ولا يستخدمه يمكنه الاستعلام عن الخطوط المسجلة باسمه من خلال الوسائل التي يتيحها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ثم تقديم شكوى لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي قد تشمل إيقاف الخط أو إلغائه.
وأضاف أن المواطن يستطيع أيضًا تحرير محضر أو اللجوء إلى النيابة العامة، خاصة إذا ترتب على استخدام الخط أي ضرر أو مشكلة قانونية.
وأكد رشوان أن شركات المحمول ملزمة باتباع الإجراءات القانونية الخاصة بتسجيل الخطوط والاحتفاظ بالبيانات والمستندات اللازمة لإثبات هوية أصحابها، موضحًا أنه في حال ثبوت وجود تقصير تسبب في إلحاق ضرر بالمواطن، فقد يكون من حقه المطالبة بالتعويض وفقًا للقانون.




