تركيا والسعودية توسعان شراكتهما في الطاقة المتجددة بمشروعات ضخمة

صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الاتفاق الحكومي المبرم بين تركيا والسعودية، والذي يضع إطارًا للتعاون بين البلدين في تطوير وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعزز الشراكة في مجالات الطاقة النظيفة والتقنيات الخضراء.

ونُشر الاتفاق، الذي يحمل اسم «الاتفاق الحكومي بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة المملكة العربية السعودية بشأن مشاريع محطات الطاقة المتجددة»، في الجريدة الرسمية التركية، اليوم الجمعة، عقب مصادقة أردوغان عليه، بعدما جرى توقيعه في العاصمة السعودية الرياض في 3 فبراير الماضي.

مشروعات للطاقة الشمسية بقدرة ألف ميجاواط لكل محطة

ويستهدف الاتفاق توسيع التعاون التركي السعودي في مجالات الطاقة المتجددة والابتكار والتقنيات الخضراء، إلى جانب تشجيع تنفيذ مشروعات واسعة النطاق تدعم أمن إمدادات الطاقة في تركيا وتوجهاتها نحو التحول إلى اقتصاد أكثر اعتمادًا على الطاقة النظيفة.

وبموجب مشروعات المرحلة الأولى، من المقرر إنشاء محطتين للطاقة الشمسية، إحداهما في ولاية سيواس والأخرى في منطقة طاش إيلي بولاية قارامان، بقدرة إنتاجية تبلغ ألف ميجاواط لكل محطة.

3 آلاف ميجاواط ضمن المرحلة الثانية

وينص الاتفاق كذلك على تنفيذ مشروعات إضافية للطاقة المتجددة ضمن المرحلة الثانية، بإجمالي قدرة مركبة تصل إلى 3 آلاف ميجاواط.

ومن المقرر تحديد مواقع هذه المشروعات، إلى جانب تعرفة بيع الكهرباء والشروط والضوابط الأخرى المتعلقة بها، من خلال اتفاقيات لاحقة يتم التوصل إليها بين الجانبين.

وتتولى وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية ووزارة الطاقة السعودية مسؤولية تنسيق تنفيذ الاتفاق ومتابعة تطبيق بنوده نيابة عن حكومتي البلدين.

تعرفة شراء الكهرباء في محطتي سيواس وطاش إيلي

وبالنسبة للكهرباء المنتجة من محطتي الطاقة الشمسية في سيواس وطاش إيلي ضمن المرحلة الأولى، ينص الاتفاق على تطبيق تعرفة شراء تبلغ 47.5 يورو لكل ميجاواط/ساعة خلال السنوات الخمس الأولى من بدء التشغيل التجاري.

وبعد انتهاء السنوات الخمس الأولى، تنخفض التعرفة إلى 23.415 يورو لكل ميجاواط/ساعة لمحطة سيواس، بينما تبلغ 19.950 يورو لكل ميجاواط/ساعة لمحطة طاش إيلي.

الاتفاقيات الاستثمارية تمتد لعقود

ويحدد الاتفاق مدة الاتفاقيات الاستثمارية بـ30 عامًا اعتبارًا من تاريخ بدء التشغيل التجاري لكل محطة، مع إمكانية منح فترة إضافية تصل إلى عامين بهدف إتمام إجراءات إخراج المنشأة من الخدمة بعد انتهاء فترة التشغيل.

ويدخل الاتفاق الحكومي حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ آخر إخطار متبادل بين الطرفين بشأن استكمال الإجراءات الداخلية المطلوبة، وفقًا للقوانين المعمول بها في كل دولة.

وتظل اتفاقيات الاستثمار نافذة حتى تحقق أحد الأمرين أولًا، سواء انتهاء الاتفاق أو فسخه، أو مرور 49 عامًا على تاريخ دخوله حيز التنفيذ، وفقًا لما نصت عليه بنود الاتفاق.