طلب مبالغ مالية وشكوى من تجاوز لفظي.. القومي للأورام يوضح موقفه

أعلنت إدارة المعهد القومي للأورام، متابعتها لما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شكوى إحدى المريضات من بعض الإجراءات داخل العيادات الخارجية، وما تضمنته الشكوى من ادعاءات حول سلوك بعض العاملين، وطلب مبالغ مالية مقابل تسهيل أو إنهاء بعض الإجراءات.

وأكدت إدارة المعهد أن المريضة تقدمت بالفعل بشكوى إلى مكتب مدير المستشفيات، حيث جرى استقبالها والاستماع إلى تفاصيل شكواها ومناقشة ما ورد بها.

المعهد يطلب تحديد الأشخاص والوقائع

وأوضحت الإدارة أنه تم مطالبة المريضة بتحديد الأشخاص أو الوقائع محل الشكوى، سواء من خلال ذكر الأسماء أو الأوصاف أو أماكن العمل أو توقيت حدوث الوقائع، حتى يتسنى تحديد المعنيين وفحص ما ورد من ادعاءات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضافت أنه تم عرض الاستعانة بمسؤولي الأمن داخل المعهد لمساعدة المريضة في تحديد أي أشخاص تقصدهم داخل العيادات، إلى جانب إتاحة تقديم شكوى منفصلة بشأن واقعة أخرى أشارت خلالها إلى تعرضها لتجاوز لفظي من إحدى العاملات.

مراجعة الكاميرات والسجلات للتحقق من الواقعة

وأشارت إدارة المعهد إلى إمكانية مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة والسجلات المتاحة للتحقق من أي واقعة يمكن تحديد زمانها ومكانها، إلا أن المريضة أفادت بعدم رغبتها في تحديد أسماء أو بيانات الأشخاص الذين تشير إليهم في شكواها.

وشددت الإدارة على أن الشكوى لن يتم تجاهلها، مؤكدة إحالتها إلى الجهات المختصة داخل المعهد لفحص ما ورد بها والتحقق من الوقائع التي يمكن التوصل إليها، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حال ثبوت أي مخالفة.

وأكدت في الوقت نفسه عدم استباق نتائج الفحص أو توجيه اتهامات إلى أي من العاملين دون وجود وقائع أو أدلة محددة.

استكمال علاج المريضة دون تأثير على الشكوى

وفيما يتعلق بالخدمة الطبية المقدمة للمريضة، أوضحت إدارة المعهد أن التعامل مع طلبها الطبي تم بصورة مستقلة تمامًا عن موضوع الشكوى، حيث جرى التواصل مع مسؤولي العيادات لتيسير استكمال إجراءات صرف علاجها وفقًا للنظام المتبع، وبدأ بالفعل استكمال الإجراءات الخاصة بها.

وأكد المعهد أن تقدم أي مريض بشكوى لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على حقه في الحصول على الخدمة الطبية أو استكمال علاجه، مشددًا على أن تقديم الخدمة لا يرتبط بالتنازل عن أي شكوى.

إجراءات حاسمة ضد أي مخالفة

وشددت إدارة المعهد القومي للأورام على أنها لا تتهاون مع أي واقعة فساد أو استغلال أو طلب مبالغ مالية من المرضى خارج القنوات الرسمية، مع حرصها في الوقت نفسه على حماية حقوق وسمعة العاملين بها، وعدم توجيه اتهامات عامة إليهم دون وقائع أو أدلة محددة.

ودعت الإدارة أي مريض لديه واقعة محددة أو دليل بشأن طلب مبالغ مالية أو حدوث تجاوز من أحد العاملين، إلى التقدم بها إلى الجهات المختصة داخل المعهد، مع تقديم ما يتوافر لديه من معلومات أو مستندات.

وأكدت أن جميع الشكاوى والبلاغات سيتم التعامل معها بمنتهى الجدية والسرية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه أعمال الفحص والتحقيق.