تفاصيل خطة الدولة للتعامل مع الكلاب الضالة

أكد الدكتور شهاب عبد الحميد، رئيس جمعية الرفق بالحيوان، أن ملف الكلاب الضالة يرتبط بعدة جوانب، من بينها الاستفادة من دماء الكلاب في تطبيقات علمية وطبية، مشيرًا إلى وجود مستندات قال إنها توثق أوجه الاستفادة، ومن بينها ما وصفه ببيع الدم.

وأوضح عبد الحميد، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «كلام الناس» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أن قيمة بيع الدم بلغت، وفقًا لتصريحاته، نحو 1.4 مليون دولار خلال العام الماضي، لافتًا إلى استخدام دماء الكلاب في تطبيقات علمية متعددة، من بينها إنتاج مستحضرات وأدوية مرتبطة ببعض الأمراض التي تصيب الكلاب، مثل فيروس «البارفو».

خطة حكومية للإمساك بالكلاب الضالة وتعقيمها

وأشار رئيس جمعية الرفق بالحيوان إلى أن الدولة وضعت خطة، أعلنتها وزارة الزراعة، للتعامل مع الكلاب الضالة، تقوم على الإمساك بها بصورة آمنة، وتطعيمها وتعقيمها، ثم نقلها إلى أماكن الإيواء المخصصة «الشلاتر».

وأضاف أن الخطة تتضمن إعادة إطلاق الكلاب التي تثبت سلامتها، بينما تخضع الحالات الأخرى لفحص الأطباء البيطريين لتحديد الإجراء المناسب، سواء بالعلاج في حالة المرض، أو التعامل مع الكلاب العقورة وفقًا للبروتوكولات المعتمدة دوليًا، بما يشمل القتل الرحيم في الحالات التي تستدعي ذلك.

تعيين الأطباء البيطريين وعمالة الإمساك أبرز التحديات

ولفت عبد الحميد إلى إعلان الدولة عن تعيين 5 آلاف طبيب بيطري، مؤكدًا أن وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية تمتلكان، بحسب قوله، إمكانات كبيرة للتعامل مع الملف.

وأوضح أن التحديات الحالية تتمثل في نقطتين أساسيتين؛ الأولى تتعلق بعدم استكمال إجراءات تعيين أطباء بيطريين سبق أن خضعوا للمقابلات وتم تحديدهم منذ أكثر من عام، والثانية ترتبط بتوفير العمالة اللازمة للإمساك بالكلاب الضالة ونقلها إلى أماكن الإيواء وتقديم الرعاية لها.

مطالب بسرعة استكمال التعيينات وتوفير العمالة

وأكد رئيس جمعية الرفق بالحيوان توافر السيارات والمعدات والأدوات والاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ الخطة، مشيرًا إلى أن المشكلة الأساسية، من وجهة نظره، تتعلق بنقص الموارد البشرية وعدم استكمال تعيين الأطباء البيطريين والعمالة المطلوبة.

وطالب بسرعة الانتهاء من إجراءات التعيين وتوفير العمالة اللازمة، بما يسهم في تسريع تنفيذ خطة التعامل مع الكلاب الضالة، وتحسين مستوى الرعاية المقدمة لها، والحد من المشكلات المرتبطة بوجودها في الشوارع.