تحرك برلماني جديد لمحاسبة وزير الكهرباء على أزمة العدادات الكودية

كشف النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، أسباب تقدمه باستجواب برلماني ضد وزير الكهرباء، على خلفية أزمة العدادات الكودية، مؤكدًا أن التحرك جاء بعد محاولات برلمانية متكررة لمناقشة الملف، دون الحصول على ردود حكومية واضحة بشأن الإجراءات المتخذة لحل الأزمة.

وأوضح السنجيدي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن الأزمة تمثل مصدر قلق لعدد من المواطنين، خاصة في ظل الشكاوى المتعلقة بتأثر بعض الأسر بمنظومة الدعم التمويني بعد تركيب العدادات الكودية.

59 طلب إحاطة لمناقشة أزمة العدادات الكودية

وقال عضو مجلس النواب إن النواب تقدموا بـ59 طلب إحاطة بشأن الملف خلال دور الانعقاد الأول، أعقبها عقد اجتماع للجنة الطاقة بحضور رئيس الشركة القابضة للكهرباء، الذي أوضح، بحسب السنجيدي، أنه ليس الجهة المختصة باتخاذ القرار في هذا الشأن.

وأضاف أن اللجنة أوصت بعقد جلسة أخرى بحضور مسؤول من الجهات صاحبة القرار، ومن بينهم وزير الكهرباء، لمناقشة الأزمة والوقوف على أسبابها، إلا أن الوزير لم يحضر الاجتماع، وفقًا لتصريحات النائب.

وشدد السنجيدي على أن توصيات مجلس النواب ليست أمرًا شكليًا، بل تأتي في إطار دوره الرقابي وحق المواطنين في الحصول على إجابات واضحة بشأن القضايا التي تمس حياتهم اليومية.

زيادة أسعار الكهرباء وغياب الرد الحكومي

وأشار النائب إلى أنه خلال فترة الإجازة البرلمانية، تقررت زيادة أسعار الكهرباء، ما دفع عددًا من النواب إلى التقدم بأسئلة برلمانية بشأن تداعيات القرارات المرتبطة بالقطاع.

وأضاف أن الحكومة لم ترد، حتى وقت حديثه، على تساؤلات المجلس بشأن تطورات أزمة العدادات الكودية، لافتًا إلى تلقي شكاوى من مواطنين أفادوا بتضررهم من حذفهم من منظومة الدعم التمويني.

السنجيدي: مواطنون يواجهون أعباء متزايدة

وأوضح عضو مجلس النواب أن بعض المواطنين اتبعوا الإجراءات القانونية للتصالح على مخالفات البناء، وسددوا المستحقات المطلوبة، وحصلوا على نموذج التصالح رقم «8»، قبل تركيب عدادات كودية لهم، لكنهم فوجئوا، بحسب روايته، بحذفهم من منظومة الدعم التمويني.

وتساءل السنجيدي عن كيفية تعامل الأسر المتضررة مع هذه الأعباء، مستشهدًا بحالة سيدة تتقاضى معاش «تكافل وكرامة» بقيمة 300 جنيه، واستخرجت نموذج التصالح، ثم حُررت لها محاضر متعلقة بالكهرباء، وانتهى الأمر بتركيب عداد كودي لها وحذفها من منظومة التموين، وفقًا لما نقله النائب عن المواطنين.

وأكد أن هذه الشكاوى تستدعي توضيحًا من الجهات الحكومية المختصة بشأن أسباب ربط تركيب العدادات الكودية باستحقاق الدعم التمويني، وآليات التعامل مع الحالات المتضررة.