مصطفى مدبولي يعلن إنشاء منظومة وطنية شاملة للبيانات.. 6 منصات لمتابعة أداء الحكومة بالذكاء الاصطناعي

في خطوة جديدة لدعم التحول الرقمي وتطوير آليات العمل الحكومي، وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، على مشروع قرار بإنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، بهدف بناء قاعدة بيانات مركزية للدولة المصرية تعتمد على أحدث تقنيات التحليل والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في متابعة الأداء الحكومي وتحسين كفاءة اتخاذ القرار.

وتضم المنظومة الجديدة 6 منصات فرعية، تستهدف متابعة مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، إلى جانب تحليل المؤشرات الاقتصادية والتنبؤ بمعدلات النمو والاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، فضلًا عن متابعة معدلات التضخم.

كما تشمل المنظومة منصة لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية ومعدلات الإنفاق عليها، وقياس مدى تحقيق المستهدفات والنتائج المطلوبة، إلى جانب متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات الوطنية، وربط الإنفاق العام بالنتائج الفعلية للبرامج والسياسات الحكومية.

وتتضمن المنظومة منصة مخصصة لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء بصورة لحظية، بما يتيح الوقوف على معدلات الإنجاز ورصد أي تحديات قد تواجه التنفيذ، مع توفير مؤشرات واضحة تساعد على تقييم أداء الجهات الحكومية.

وتتضمن آليات تنفيذ القرار تشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تتولى الإشراف على المنظومة وتحديث مؤشرات الأداء، ووضع قواعد تبادل البيانات بين الجهات الحكومية، وضمان دقتها وجودتها، على أن تعقد اجتماعاتها مرة واحدة شهريًا على الأقل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المؤسسات الحكومية، ورفع كفاءة متابعة المشروعات والخطط التنموية، بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية وتحسين مستوى الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة.