شبح الفساد يحوم على "الإصلاح الزراعي".. مسؤولون يطالبون بالمساءلة القانونية

منح مجلس إدارة  الهيئة العامة للاصلاح الزراعي ، فترة زمنية مدتها شهر للجهات المتقاعسه عن سداد قيمة مساحات الأراضي التى وافق المجلس عليها سابقا لإقامة مشروعات المنفعة العامة، مؤكدا أنه في حال عدم السداد تطرح تلك المساحات للبيع بالمزايدة  العلنية حفاظا علي الأراضى من التعدى وعلي المال العام.

نقيب الفلاحين:  الإصلاح الزراعي فساد

قال نقيب الفلاحين، حسين أبو صدا ، إنّ هذا القرار مختص بأراضي الإصلاح التي حصلت عليها جهات ووزارات بعينها مثل الكهرباء والتعليم وخلافه بالإضافة إلى عدد من أراضي الفلاحين، موضحًا أنّ القرار الذي اتخذه الوزير بمنح المتقاعسين شهر واحد فقط وسيتم بعد ذلك نزع الأرض وطرحها في المزاد العلني، سيتم لكن ليس مع المؤسسات لن يستطع نزع الأرض منهم ولكنّه سيعمل على التسوية والاتفاق معهم، وفي حال عدم الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف من الممكن أن يلجأ أحدهم إلى النزاع القضائي فإمّا القضاء أو التراضي.

وأضاف نقيب الفلاحين، إنّ الجهة الثانية وهي أراضي الفلاحين والتي لا تستطيع رفض القرار، من المفترض أن تقوم وزارة الزراعة في حالة عد دفع الإيجار عمل تبديد للفلاح  لإجباره على الدفع، مؤكدّا على أنّ جميع ما يحدث ما هو إلّا محاولة لإخفاء الفساد الكبير، فالجميع يعلم أن أراضي الإصلاح «أبو الفساد في وزارة الزراعة»، ومن المفترض أن يتم محاكمة رئيسها حسن الفولي.

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أنّه لم يعلم منذ تلك اللحظة سر بقاء هذا الشخص بداخل منظومة الإصلاح، بالرغم من وجود الكثير من علامات الاستفها حوله، لذا وبحسب كلام «أبو صدام» فإنّ منظومة الإصلاح الزراعي لن تصلح ما دامت القيادات الفاسدة متواجدة بها، فالظلم مستمر في هذا القطاع، يجب أن يتدخل الرئيس ويجب أن تتم محاكمة هؤلاء جميعا.

بؤرة من الفساد

ومن جانبه قال الدكتور سعيد خليل،: إنّ هذا القرار يحتاج إلى دقة وتأني في التنفيذ خاصة وأنّ منظومة الإصلاح الزراعي هي الكبرى والأولى في الفساد، موضحًا أنّ أراضي الإصلاح الزراعي حصل عليها الفلاحين منذ سنوات وتحديدًا عام 68، ولذا فمن الصعب أن يتم طرحها في مزاد وهي في يد فلاح.

وأكد "خليل" ، أنّه يجب الفصل بين أراضي الإصلاح الزراعي المختصة بالنفع العام وأراضي الأوقاف، مشيرًة إلى أن القانون الذي أصدره عبدالناصر بمنح أراضي للفلاحين منح بعضهم الأراضي بعقود مملكة بمعنى أنّه يستطيع تملكها بعد سنوات معينة، وأخرى كانت عن طريق وضع اليد، لذا فالوزارة من حقها نزع أراضي وضع اليد لكن ليس من حقها نزع الملكية من شخص، لكن هناك نقطة سيئة وهي أنّ الكثير من الفلاحين الذين يملكون عقودًا مملكة لم يتم تسليمهم إلى الآن كما نصّ قانون "عبد الناصر".

وأوضح أنّ قرار أمس سيؤرق الكثيرين خاصة وأنّ مدة الدفع شهر واحد فقط وإلّا سيتم نزع الأرض وطرحها في مزاد علني، لذا من المفترض على القائمين في جهاز الإصلاح الزراعي، إعطاء مهلة وفرصة أكبر للتسديد لكن هذ لم يحدث، مضيفًا أنّ منظومة الإصلاح الزراعي تعد من المنظومات التي يستوطن بها الفساد وللأسف حتى هذه اللحظة لايوجد محاربة له.

كان ُعقد اجتماع برئاسة الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمجلس الادارة بتشكيله الجديد، للنظر في تخصيص المساحات لإقامة مشروعات المنفعة العامة، والاجراءات الخاصة بالتيسير علي المنتفعين.