عبدالناصر قطب يكتب: إعجاز الرئيس السيسي في 7 سنوات.. إخراج الدولة المصرية من مرحلة الضعف والفوضي وتمليكها أهم عناصر القوة الشاملة

·        يمكن أن يكون لدى الدولة قدرة ما.. ولكن لا تستطيع أن تحولها إلى قوة لفشل القيادة السياسية أو التنظيم السياسي فيها على التعبئة والتحريك

·        تمر الأيام والسنون .. فتسقط أوراق الخريف التي التحفها الخونة والمأجورين ليتعروا أمام الجميع  ويصدق "السيسي"  بشهادة أعدائه قبل محبيه ومؤيديه ..

·        مصر عادت بعد أن تولي أمرها من يعي قدرها ودورها وتاريخها

·        مصر ..لملمت شتاتها بفضل قيادتها التاريخية وصارت تضع الخطوط الحمراء فيكون رد من حولها " سمعا وطاعة"

منذ القدم ، ومفهوم القوة الشاملة للدولة في مجال العلوم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية وهو يشغل بال الكثيرين من الكتاب والساسة والمفكرين باعتبارها عاملاً حاسماً في تحديد مكانة الدولة أو الأمة، بالمقارنة بمثيلاتها من الدول أو الأمم الأخرى.

ففي الأصول التاريخية وتحديدا في الفكر الإغريقي الأثيني من الناحية السياسية، كان ينظر إلى قوة الدولة على أنها علاقة بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية، وبشكل أكثر تحديداً، كانوا يربطون بين نوعية القائمين على الحكم وانتماءاتهم الطبقية من ناحية، وبين علاقات الدولة الخارجية وقوتها في البحار من ناحية أخرى.

واهتم أفلاطون بالموقع الجغرافي للدولة من ناحية الظروف الخاصة بالمناخ والتربة، ويرى أن قوة الدولة تتمثل في الجماعة التي تقوم بزراعة الأرض الوعرة، وهذا النوع هو الذي ينجب أشد السكان بأساً وقوة وأكثرهم اعتدالاً.

 أما أرسطو، فيرى أن قوة الدولة تتمثل في القيام بوظيفتها في تحقيق حياة رغدة للجماعة، من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى رفع المظالم واستتباب الأمن داخل الدولة.

أما  إذا انتقلنا إلى "مكيافيللي" (1469 -1527)، ومع بداية الفكر السياسي الحديث،نجده يحدد قوة الدولة استناداً إلى العوامل العسكرية، باعتبارها العامل الرئيسي والحاسم في تقدير قوة الدولة، بالإضافة إلى العنصر الجغرافي والمساندة الداخلية والشعبية للحاكم وقدرته على إدارة أمور البلاد.

 واهتم العديد من الكتاب والمفكرين خلال النصف الأول من القرن العشرين بموضوع القوة ومكانة الدولة، وصدرت مؤلفات: جورج كاتلين في 1927، جولدهامر، وشيلز في 1939، وتشارلز ميريام في 1934، ثم هارولد لاسويل في 1936، ومورتون كابلان في 1940، وهانز مورجانثو في 1948.

وخلال النصف الثاني من القرن العشرين، قام العديد من الكتاب والمفكرين بوضع المفاهيم الإستراتيجية الأكثر دقة لها،  أمثال كارل فريدريك، روجر هيسلمان، دافيد بالدوين، راي ستانلي هوفمان، لويد جنس، كلاوس كنور، توماس هويز، فريدريك شومان، إلى أن ظهرت محاولة كلاين لقياس قوة الدولة باستخدام الأسلوب الكمي.

ومن استعراض المفاهيم السابقة لقياس قوة الدولة تبرز ثلاثة اتجاهات هي:

(1) اتجاه يربط الدولة بالقدرة العسكرية ومن روادها مكيافيللي.

(2) اتجاه يربط بين قوة الدولة وموقعها الجغرافي وذلك من خلال التركيز على عامل أو أكثر، كعنصر الإقليم، أو البحر، أو الجو، أو الموقع عامة، ومن روادها : أفلاطون، وماكيندر، وسبيكمان، وماهان.

(3) اتجاه يربط بين قوة الدولة بشكل النظام السياسي ومن روادها  أرسطو.

ومن خلال استعراض المفاهيم الإستراتيجية لقوة الدولة، نجد أن جميع المفكرين كان لكل منهم وجهة نظره، التي تختلف عن وجهة نظر الآخرين في المضمون ومدى شمولية معناها. إلا أن الإطار العام لمنهجهم جميعاً كان في شمول معناها؛ إذ لم يقتصر ذلك على القوة العسكرية فقط بل تعداها إلى التأثير والنفوذ، والتحكم، وعلى مهارة استخدام القوة العسكرية من خلال الإرادة الوطنية والعزيمة.

وقد أثبتت التطورات العالمية أن القوة العسكرية هي منظور ضيق للقوة، ومثال ذلك سقوط الاتحاد السوفييتي السابق، وتضاؤل نفوذه الإقليمي في أوروبا وآسيا، والعالمي كذلك على الرغم من أنه مازال يشكل إحدى القوى العسكرية العالمية.

وبالإضافة إلى ذلك نجد أن اليابان والتي تشكل إحدى القوى الاقتصادية العالمية في النظام العالمي الجديد، إلا أنها تفتقر إلى القوة العسكرية بالإضافة إلى الإرادة السياسية، ومن ثم فإن محصلة نفوذها وقدرتها على التأثير في الأحداث لا تتمشى مع قدرتها الاقتصادية الضخمة.

ومن ثم فإن القوة في مفهومها الحديث تعنى القوة القومية المدركة، أو القدرات الشاملة للدولة National /Total Perceived Power، أو مجموعة دول بينها روابط، وأن لها مفهوماً أشمل من تلك القوة العسكرية أو الاقتصادية.

و إن القدرات الشاملة للدولة تتضمن إلى جانب القدرات المادية قدرات أخرى معنوية، والتي تتمثل في العزيمة الكامنة في الشعوب وإرادتها الوطنية، وعلى الرغم من صعوبة تقييم هذه القدرات المعنوية، إلا أنها تُعد العنصر المؤثر والفعال إذا تساوت القدرات المادية بين قوتين.

ولذلك فأننا  نجد أن هناك ما يسمى بالقوة الحقيقية والقوة الكامنة، فالقوة الكامنة هي مجموع القدرات المادية للدولة (اقتصادية - عسكرية... إلخ). أما القوة الحقيقية (المدركة) فهي القوة الفعلية الشاملة للدولة، وهي محصلة التفاعل بين القوة الكامنة (المادية) للدولة مع العنصر المعنوي، والمتمثل في الإرادة والعزيمة الوطنية، وهذه القوة الحقيقية هي التي يشعر بها المجتمع الإقليمي والدولي ويتفاعل معها سلباً وإيجاباً.

والقوة ليست ذات طبيعة مطلقة بل هي نسبية. وإن تحديد قوة الدولة لا يتم إلا بالمقارنة بقوة الدول الأخرى، وكذلك بالنسبة للهدف الذي تسعى إلى تحقيقه.

ونظراً للتطور التقني الهائل في جميع المجالات والعلوم وما تبعه من ثورة علمية هائلة في مجال الاتصالات والمعلومات، فإن التعبير العلمي لقدرات الدولة أصبح من منظور أكثر شمولاً عن القوة الكامنة والقوة المدركة (المادية والمعنوية). ولذلك  ينظر للقوة في هذا السياق على أنها تستخدم لخدمة الغاية القومية، وأهدافها الأساسية المتمثلة في المحافظة على البقاء، وتحقيق الأهداف، وحماية الأمن القومي.

ومن هنا يجب أن نفرق بين القوة والقدرة

(1) فالقدرة هي مجموع الطاقات والموارد التي تمتلكها الدولة، والتي تجعلها تتحرك في المسرح السياسي بهدف تحقيق المصالح القومية لها، وبعبارة أخرى فإن القدرة هي الموارد الخام التي لم تستخدم أو تستغل بعد.

(2) أما القوة فتعنى تعبئة هذه الطاقات وتحريكها من خلال الإرادة والقرار السياسي، وتبدأ التعبئة من استخدام الأداة الدبلوماسية،فالأداة العسكرية… الخ وبمعنى آخر يمكن أن يكون لدى الدولة قدرة ما، ولكن لا تستطيع أن تحولها إلى قوة لفشل القيادة السياسية أو التنظيم السياسي فيها على التعبئة والتحريك.

مما سبق يتضح أن القوة الشاملة بهذا المفهوم الواسع عبارة عن محصلة لكل المقومات المادية والمعنوية، وما يوفره التطور التقني للدولة، والتي يتم توظيفها في إطار الإستراتيجية الشاملة لتحقيق أهدافها المختلفة، أو يمكن تعريفها بأنها قدرة الدولة على استخدام كل مواردها المدركة (المحسوسة) وغير المحسوسة والمنظورة (المعنوية) بطريقة تؤثر على سلوك الدول الأخرى.

السنوات العجاف والخطوط الحمراء

في الجيل الحالي الشاهد علي أحداث السنوات العشر الماضية ، نري مفارقات وتباينات عدة قد حدثت في كينونة الدولة المصرية ما بين الضعف  والقوة ..

ففي وقت ضعفها ، قاد زمامها جهلاء وضعفاء ، فتداعت عليها الأمم من شتي حدودها ما بين الجنوب والشمال والشرق والغرب وتشرذم نسيجها الاجتماعي وخارت قواها العسكرية ووهن اقتصادها فأنهارت وخٌفتت أية مظاهر لقوة تلك الدولة ..وعندما أستردت عافيتها واستعادت قوتها الشاملة بتولي أمرها من يعي قدرها ودورها وتاريخها ، لملمت شتاتها حتي وصلت إلي مرحلة أن تضع الخطوط الحمراء فيكون رد من حولها " سمعا وطاعة"

وإذا أردنا معرفة أين تقف الدولة المصرية؟.. وإلى أين تمضى؟.. علينا أن نضع هذة الركائز نصب أعيننا، وهى عدسة الرؤية التى لا تستوعبها سطحية السوشيال ميديا بعمد أو بجهل وكلاهما كارثة.

وعندما نقول أن مصر تنجح وتمضى بقوة فى طريق التحديث فهذا ليس بناء بلا عمد، لكنه واقع ومحكوم بأدلة، ومحكم بتفاصيل تثبت يومًا بعد يوم أن القيادة السياسية تمتلك رؤية استراتيجية تعرف جيدًا كيف تنطلق إلى أفق غير مسبوق لكى تمتلك مصر أدوات عصرها وتستوعبه، وتكون قادرة على مواجهته وفق وضعية استراتيجية مميزة لها فى إقليمها بمحددات شخصية مصر و باعتبارها الدولة المركزية القوية فى منطقة جنوب المتوسط التى تمتلك التأثير فى محيطها العربى والإفريقى وصاحبة القرار فى منظومة الأمن الأقليمى فى الشرق الأوسط، هذه هى مصر بواقع تاريخها وجغرافيتها السياسية التى فردت أيضًا نطاق أمنها القومى بمفهومه البسيط، وهو التهديد الخارجى، ومفهومه الشامل الذى يتعامل مع التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء بعد أن انتزعت الاستقرار من براثن الفوضى وفردت البناء بأمر شعبها فى مواجهة تسونامى الخراب، بلد تعرض لتقاطعات تاريخية ارتطمت بعناصر قوتها الشاملة فأحدثت تأثيرها السلبى، التقاطع الأول كان فى يونيو 1967، والذى ترك كوارث على قدراتنا العسكرية والاقتصادية والسياسية فضلًا عن تصدع المجتمع.

ورغم معجزة العبور والنصر فى أكتوبر 1973 ومعركة السلام بفروعها السياسية والدبلوماسية والقانونية إلا أن الفاتورة التى دفعتها مصر مازال بعض أقساطها يلقى بظلاله علينا إلى يومنا هذا.

أما التقاطع الآخر وهو الأخطر فى تاريخ مصر الحديث تمثل فيما خلفه وحاول يخلقه "الفعل الثورى" الذى جرى فى يناير 2011، والذى استهدف ضرب عناصر القوة الشاملة للدولة فى ركائزها الأربعة استهدف قوتنا العسكرية بفتح جبهات التهديد على مختلف المحاور الاستراتيجية فى نفس التوقيت فضلًا عن جبهة داخلية مبعثرة ومحاولة الوقيعة بين الشعب وقواتنا المسلحة، وأضيف للمشهد واقع مؤسسى بالغ القسوة، ونزيف اقتصادى مرعب، ونسيج اجتماعى متشنج ما بين المسلمين والمسلمين من جهة، والمسلمين والمسيحيين من جهة أخرى، وتقسيم المجتمع لفئات متناحرة ما بين الشباب والأجيال الأخرى، واضطهاد مهين للمرأة وهى المهام القذرة التى تكفل بها الإخوان، ومن عاونهم من قوى صنفت أنفسها على أنها قوى مدنية لاستكمال الخدعة إلى أن جاء فجر ثورة 30 يونيو العظيمة، وبيان الثالث من يوليو المهيب.

وعلينا دائمًا أن نستحضر فى أنفسنا هذا التاريخ الذى يحاول أعداء هذه الأمة دفعه إلى النسيان والتشويه، نستحضر هذا التاريخ لنعلم أننا شعب يمتلك مشروع غير مسار المنطقة بلا مبالغة وفرض حضوره على أدبيات الصراع الدولى بلا مزايدة، والشعب الذى يمتلك مشروع كمشروع ثورة يونيو لا يليق به تلك الصبغة التى يسعى إليها الإخوان وأعوانهم ومن خلفهم للتلاعب بالعقل الجمعى وتصوير الواقع وكأننا نعيش بالقطعة ونحيا اليوم بيومه، وهى الكبائر التى يرفضها عقل فطن وعين ترى وضمير يقظ.

السيسي ومفهوم القوة الشاملة للدولة

عندما تولي الرئيس السيسي مسئولية القيادة السياسية ، كان دائما ما يكرر أنه يعرف مشاكل الدولة المصرية ظهرا عن قلب ، فكان المؤمنون بقيادته ودوره التاريخي تملأهم السكينة ويشعرون بالثقة والطمأنينة علي مستقبل وطنهم رغم سخرية الكارهون وحقد الحاقدون وخيانة العملاء والمأجورين..

وتمر الأيام والسنون ، فتسقط أوراق الخريف التي التحفها الخونة والمأجورين ليتعروا أمام الجميع ،  ويصدق "السيسي"  بشهادة أعدائه قبل محبيه ومؤيديه ..

وبعد 7 سنوات من حكمه ، باتت القوة الشاملة – بمفهومها الأشمل والأعم- هي عنوانا للدولة المصرية خاصة بعد أن أصبحت قوتها الاقتصادية حديث القاصي والدان ، وصارت قوتها العسكرية رادعا لكل من توسوس له نفسه الأقتراب من مقدرات المصريين وأضحي التألف والتناغم بين مكونات المجتمع المصري – باستثناء حفنة الخونة والمأجورين- علامة فارقة في استتباب الأمن والطمأنينة بين جموع المصريين  وبالأضافة إلي ذلك أصبحت مصر تتمتع بشبكة تحالفات دولية سواء في محيطها الإقليمي أو العالمي وهو ما مكنها من أن تستعيد دور القيادة وتفرض كلمتها وتضع خطا أحمر هنا أو خطا أحمر هناك ليقف الجميع أنتباه إلي أية خطوة تخطوها الدولة المصرية ..

عناصر القوة الشاملة في عهد السيسي

مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي ، كان الهدف الأساسي لديه هو إحداث طفرة في كل عنصر من عناصر القوة الشاملة والتي تم تقسيمها طبقاً لمفاهيم علوم الاستراتيجية والأمن القومي إلي ثلاثة ، القوى العسكرية، والقوى الدبلوماسية، والقوى الداخلية التي تحتوي على عناصر القوة الاقتصادية، والقوة الاجتماعية

1-                القوة العسكرية المصرية

 منذ اللحظة الأولى  لتوليه مقاليد الحكم، أخذ على عاتقه، تحقيق طفرة نوعية حقيقية في التسليح والتدريب والتكنولوجيا، والتصنيع، فقد اعتمدت القيادة السياسية على خطط توطين الصناعات العسكرية مع كبرى شركات التسليح العالمية، وصولا إلى نجاح مصر في تنظيم أكبر معرض للسلاح، وهو الأول في تاريخ مصر، وفي أفريقيا لتكون محط أنظار العديد من دول العالم في هذا المجال.

ومن هنا جاء تطوير القوات البحرية من خلال تطوير الصناعات البحرية الثقيلة متمثلة فى التطوير الذى تم بالفعل لترسانة الإسكندرية التابعة لجهاز الصناعات البحرية للقوات المسلحة لكى تواكب فى معداتها وأجهزتها بأحدث ما وصل إليه العلم والتكنولوجيا العالمية وقد افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد التطوير فى مايو 2015.

وزودت بفرقاطة فرنسية من طراز "FREMM - تحيا مصر" لدعم أسطول الفرقاطات المصرية فى البحرين الأبيض والأحمر، كما تم تزويد البحرية المصرية بالحصول على حاملات الهليكوبتر الفرنسية من طراز ميسترال، والتى تمثل قوة هائلة متعددة القدرات ومتنوعة المهام فى المنظومة القتالية للبحرية المصرية، كذلك تم تزويد البحرية بالفرقاطة الشبحية "جوويند - Gowind-2500"، هي صفقة وقعتها مصر مع الجانب الفرنسي.

كما تم تسليح البحرية المصرية بالغواصات الألمانية طراز 209 / 1400، وهى تعد الأحدث والأكثر تطورًا فى عالم الغواصات، بالإضافة لتدبير عدد من لنشات الصواريخ المتطورة، ولنش صواريخ «أحمد فاضل» من طراز «مولينيا»، وعدد آخر من السفن القتالية من كوريا الجنوبية، كما أن هناك تعاونا عسكريا كبيرا أيضا مع الجانب الألماني في الجانب البحري، بالإضافة إلى اللنشات السريعة والقوارب "الزودياك - الرفال" الخاصة بنقل الضفادع البشرية، وكثير من الاحتياجات الفنية والإدارية والتكنولوجية الحديثة والمتطورة ، وهو الأمر الذى أتاح تشكيل أسطولين بحريين قويين فى كل من البحرين الأبيض والأحمر.

كما تم إنشاء عدد من القواعد الجديدة كـ "جرجوب - وشرق بورسعيد"، كذلك تطوير عدد من القواعد والموانئ البحرية على رأسها "قاعدة برنيس الجو بحرية" العسكرية، وتزويد القواعد بجميع الاحتياجات الإدارية والفنية وأنظمة القيادة والسيطرة ومنظومات التعاون مع مختلف القوات العسكرية والأجهزة المدنية فى نطاقات العمل بالبحرين الأبيض والأحمر.

وفيما يخص تطوير القوات الجوية، حرص السيسي علي التحديث المستمر لقدرات وإمكانيات القوات الجوية، من خلال إمداد القوات الجوية بمنظومات متطورة من الطائرات متعددة المهام والطائرات الموجهة المسلحة وطائرات النقل الكاسا وأيضًا طائرات الإنذار المبكر والإستطلاع والهليكوبتر الهجومى والمسلح والخدمة العامة من مختلف دول العالم، بما يتناسب مع متطلباتنا العملياتية ليصبح لدينا منظومة متكاملة من أحدث الطائرات.

وارتكز التطوير على تزويد القوات الجوية بطائرات جديدة حديثة ومتطورة ، ومن مصادر متعددة وفق استراتيجية مصر فى تنويع مصادر السلاح ، وشملت الصفقات التى عقدت مختلف أنواع التسليح والذخائر والاحتياجات الفنية الخاصة بالطائرات ، وفى هذا المجال حصلت مصر على عدد من الطائرات الفرنسية من طراز رافال متعددة المهام، كذا التعاقد على عدد كبير من الطائرات الروسية المقاتلة والمتقدمة من طراز "ميج 29 أم 2 – mig29 m2".

كما تم التعاقد على عدد كبير من الطائرات الهيل الهجومية من طراز كاموف 52، ومروحية القتال والنقل متعددة المهام " mi 24"، وطائرات أخرى من طراز كاسا C-295 ، كما تم الحصول على عدد من الطائرات الأمريكية من طراز إفـ 16 بلوك 52، وعدد من أنظمة الطائرات الموجهة بدون طيار، كما تم تجهيز عدد من طائرات الجازيل بالصواريخ المضاد للدبابات، بالإضافة لتدبير كافة أنواع الصواريخ والذخائر والمساعدات الفنية والأرضية الخاصة بالطائرات.

وفيما يخص قوات الدفاع الجوي ، فقد راعت خطط التسليح أن يتم تدبير عدد كبير من الرادارات مختلفة الطرازات، والتى تؤمن التغطية الرادارية للأجواء المصرية على مختلف الارتفاعات، كما راعت تدبير عدد من كتائب الصواريخ من طراز بوك / تور ام، وأعداد كبيرة من فصائل الصواريخ المحمولة على الكتف من طراز ايجلا إس، وذلك لزيادة قدرة الاشتباك مع الاهداف الجوية على الارتفاعات المختلفة.

كما تم تدبير منظومات كهروبصرية حديثة لزيادة قدرة الدفاع الجوى على اكتشاف الأهداف وسرعة التعامل معها، فضلًا عن تطوير منظومات التأمين الفنى للصواريخ والرادرات والمعدات الفنية.

التصنيع الحربي

وفى منظومة التطوير التي تتبعها القوات المسلحة، حظي التصنيع الحربى باهتمام كبير فى تلك الرؤية، خاصة فى مجال التصنيع المشترك والذى يتركز فى الدبابة إم 1 أ 1 للوفاء باحتياجات القوات المسلحة من الدبابات الحديثة.

القواعد العسكرية

وفى ظل التطورات الأخيرة والخطيرة التى تحدث فى العالم من حولنا وتفرز العديد من التهديدات المؤثرة على أمن مصر القومى، فقد ارتأت القيادتان السياسية والعسكرية ضرورة تطوير التمركزات العسكرية فى مصر بإنشاء قواعد عسكرية متكاملة على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية، تضم القوات البرية المتمركزة بها تجمعًا قتاليًا يشمل قواعد جوية وموانئ بحرية قوية وكافية للتعامل مع مختلف التهديدات الموجهة لمصر من كل اتجاه بسرعة وحسم وتوفير كافة عناصر التأمين القتالى والإدارى والفنى لتلك القواعد.

ومن أبرز القواعد التي تم إنشاؤها فى هذا الإطار هى قاعدة «الحمام العسكرية» غرب الإسكندرية والتى أطلق عليها «قاعدة محمد نجيب العسكرية» ووقاعدة برنيس العسكرية التي تم إنشاؤها في زمن قياسي خلال أشهر معدودة، تعد إحدى قلاع العسكرية المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، بقوة عسكرية ضاربة في البر والبحر والجو، ارتباطًا بمختلف المتغيرات الإقليمية والدولية، مما يعزز التصنيف العالمي للقوات المسلحة المصرية، بين مختلف الجيوش العالمية.

2-                القوة السياسية الخارجية

إن ما حققته مصر خلال الأعوام السبعة من حكم الرئيس السيسي، يعتبر إنجازا وفقا لمفاهيم بناء الدول المصرية والحديثة والتي تتبنى مفاهيم استراتيجية واضحة.

وكان أول  ما سعى إليه الرئيس السيسي، إعادة هيكلة المؤسسات، ولاسيما المتصلة بسياسة مصر الخارجية والأجهزة المعلوماتية، منوها بأن الهدف من تلك الهيكلة الجديدة وضع رؤية مصرية متكاملة للتحرك عالميا وإقليما وفقا للمصلحة الإستراتيجية المصرية.

وكانت الرؤية والإستراتيجية المصرية، التي تم وضعها قائمة على خطة واضحة ودراسات جادة وفقا لمفهوم الأمن القومي المصري والمجال الحيوي للدولة المصرية حيث  أن تلك الخطة أسست لتحرك مصري مدروس وواضح وليس وفقا لمفاهيم الهوى.

ولذلك فأن إعادة الهيكلة لمؤسسات الدولة المصرية نتج عنها إعادة صياغة الرؤية الإستراتيجية المصرية وخلق مناطق ودوائر سياسية جديدة للتحرك على صعيد السياسية الخارجية المصرية، ومن ثم فأن تحركات السياسية الخارجية المصرية شملت مناطق لم تتحرك مصر فيها سياسيا من قبل.

على الصعيد الإقليمي نجحت مصر غربا في تأمين أمنها القومي؛ من خلال ما قامت به من التصدي للجماعات الإرهابية والمرتزقة، وهو ما أعلنته القاهرة بوضوح على لسان الرئيس السيسي، بالخط الأحمر في ليبيا خط «سرت - الجفرة».

فهذا الخط أجبر جميع الأطراف الليبية على البحث والتوافق على مسار سياسي دعمه المجتمع الدولي، كما أن التحرك المصري الجاد دفع المجتمع الدولي إلى العمل على دعم مسار العملية السياسية السلمية في ليبيا.

و في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والخاص بمنطقة إقليم البحر المتوسط رسخت الدولة المصرية لمفهوم التعاون بين دول الإقليم، وكان للدور المصري أكبر الأثر في إلزام كافة الدولة للحث عن مسارات للتتعاون بديلا عن الصراع بعد أن أثبتت القاهرة أنها لن تسمح لأي طرف بالاعتداء على ثرواتها، والنيل من مكتسبات الشعب المصري.