بعد ارتفاع الأسعار.. رئيس الوزراء يتابع جهود توافر السلع مع اقتراب شهر رمضان

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، جهود توافر السلع والمنتجات مع اقتراب شهر رمضان.

وأشار "مدبولي"، إلى ما تتخذه الدولة حالياً من إجراءات من شأنها أن تسهم في ضخ سيولة نقدية كبيرة في سوق النقد الأجنبي، وهو ما سيسهم في حل كثير من المشكلات التي ظهرت كنتيجة لهذا التحدي، وأهمها نقص وارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات.

وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الاجتماع هدفه التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بهدف توافر السلع المختلفة، وضبط الأسواق، حسبما صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء.

وتم متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات من مختلف الجهات المعنية، والتي من شأنها أن تسهم في توافر السلع في الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، واستعراض جهود توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بعدد من السلع والمنتجات، سعياً لإتاحة رصيد احتياطي منها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم.

وتم التأكيد، على استمرار جهود دعم قطاع الصناعة، وتوفير الخامات المطلوبة لمختلف عملياته، بما يسهم في زيادة حجم المعروض من السلع والمنتجات، وهو ما ينعكس بدوره على توافر السلع وتوازن أسعارها، استقرارًا للسوق.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أهمية العمل على زيادة حجم شبكات التوزيع لمختلف السلع والمنتجات على مستوى الجمهورية، ومواصلة جهود رفع كفاءة هذه الشبكات، وصولا لتوفير السلع للمواطنين، مشيرًا إلى الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم، وجهود تفعيل مبادرة "كلنا واحد"، وأهلا رمضان، وغيرهما من المبادرات، بالتعاون والتنسيق مع عدد كبير من السلاسل التجارية، والمنتجين، لضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات.

ولفت "الحمصاني"، إلى جهود التوسع في إقامة المزيد من المنافذ الثابتة والمتحركة؛ لبيع السلع والمنتجات المختلفة تلبية لاحتياجات المواطنين.

وتطرق الاجتماع إلى ارتفاع الأسعار خلال الأيام الأخيرة، لعدد من السلع والمنتجات، حيث تمت الإشارة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا في تلك الأسعار، واستقرارا وتوازنا في الأسواق، بالنظر لما نشهده من انخفاض في سعر الدولار حاليًا بالأسواق الموازية، وما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات لتوفير المزيد من العملة الصعبة المطلوبة.

وذكر: "ومن ذلك ما تبذله الحكومة من جهود مستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعدد كبير من القطاعات، والخطوات الخاصة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما من شأنه الإسهام في توفير السلع والمنتجات بكميات وأسعار مناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين، مع تحقيق المزيد من الاستقرار والتوازن للسوق المحلية".

وتمت الإشارة إلى أنه مع انخفاض أسعار العملة الصعبة في السوق السوداء، انخفضت أسعار بعض المنتجات، ومن بينها الحديد.

كما تم مناقشة عدد من التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس الوزراء، ووزير التموين بشأن تحديد عدد من السلع الاستراتيجية، وتم التوجيه بالعمل على حل هذه المشكلات بالتنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في توافر هذه السلع بالأسواق. 

حضر الاجتماع، الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

كما شارك، المهندس إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار هاني حنا مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء طارق شرابي وكيل مباحث التموين بوزارة الداخلية، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، ووائل زيادة مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار، ومسئولي الجهات المعنية.