مدبولي يراجع الأجندة التشريعية ومشروعات القوانين التي ستقدم للبرلمان

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، لمراجعة الأجندة التشريعية ومشروعات القوانين التي ستقدم للبرلمان، خلال دور الانعقاد المقبل.

وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه مع بداية دور الانعقاد للفترة المُقبلة، يجري حاليًا التنسيق مع الوزارات المختلفة لتحديد أولويات مشروعات القوانين المختلفة، وفق عدة معايير مهمة.

وأضاف أن هناك مشروعات قوانين طبقا لتوجيهات رئاسية أو من مجلس الوزراء، والمشروعات التي تأتي نفاذًا لالتزام دستوري، والمشروعات التي تم تحديدها كأولوية مشتركة من مختلف الوزارات.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي التنسيق مع البرلمان بشأن المستجدات التي تطرأ، وقد تستدعي تقديم مشروعات قوانين جديدة.

الرقابة المالية

واستعرض الاجتماع أهم مشروعات القوانين التي يجري التشاور بشأنها كأولوية للحكومة خلال دور الانعقاد المقبل، ومن هذه المشروعات تعديلات قانون أملاك الدولة الخاصة، وقانون العمل، ومشروع قانون تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات، ومشروع قانون بإصدار قانون الإدارة المحلية، وقانون تنظيم الجامعات، وقانون البيئة، وقانون حماية المنافسة، ومشروع قانون بيانات الرقم القومي المُوحد للعقارات، ومشروع قانون المرور الجديد، وغيرها.

كما تناول الاجتماع عددا من مشروعات القوانين الجديدة المُقترحة وقيد الدراسة للوزارات والمُزمع إحالتها إلى مجلس النواب، وحظيت المشروعات الخاصة بالصحة والصناعة والسياحة باهتمام كبير من الحكومة، حيث تضعها على أجندة الأولويات في الدور التشريعي المقبل.