الحكومة تدعو شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري

في إطار التوجيهات الرئاسية بتحديث وتطوير قطاع النقل النهري، تعمل وزارة النقل على تنفيذ خطة شاملة لتعزيز دور النقل النهري في نقل الركاب والبضائع، مستفيدة من امتداد نهر النيل داخل مصر بطول 3126 كم.

أهم محاور تطوير النقل النهري

إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري: وفقًا للقانون 167 لسنة 2022، أصبحت هيئة النقل النهري هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن نهر النيل، مما يسهل إجراءات الاستثمار ويساهم في تحديث المنظومة.

إنشاء شبكة موانئ نهرية متخصصة: تستهدف الوزارة إنشاء وتطوير موانئ نهرية لاستقبال وشحن البضائع والحاويات، مما يعزز دور النقل النهري في التجارة الداخلية.

تطوير الأهوسة وصيانتها: بالتنسيق مع وزارة الري، يتم تحديث وإنشاء أهوسة حديثة لزيادة الطاقة الاستيعابية وتسريع حركة العبور، مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.

تطهير وتكريك المجري الملاحي: لضمان مسار آمن للمراكب والبواخر السياحية، وتيسير حركة التجارة عبر الوحدات النهرية.

تطبيق نظم الملاحة الحديثة: بالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة، يتم تنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (River Information Services - RIS)، التي توفر خرائط إلكترونية لمتابعة الوحدات النهرية وتحديد المسارات الآمنة.

دعوة القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم مشاركة القطاع الخاص، تدعو وزارة النقل الشركات للاستثمار في هذا القطاع، نظرًا للفوائد الاقتصادية والبيئية التي يوفرها، مثل:

خفض تكاليف صيانة الطرق.

تقليل تكلفة النقل، حيث تعادل الوحدة النهرية حمولة 40 شاحنة.

حماية البيئة من التلوث الهوائي والبصري.

تقليل الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.

مجالات الاستثمار المتاحة للقطاع الخاص

إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل المواد البترولية وفق معايير السلامة البيئية.

تطوير وحدات لنقل الحاويات والسيارات.

إنشاء موانئ وأرصفة نهرية لدعم حركة البضائع والركاب.

تهدف هذه الجهود إلى تحقيق تكامل بين النقل النهري والبري، ضمن منظومة النقل متعدد الوسائط، لتسهيل نقل البضائع من الباب إلى الباب، بما يلبي احتياجات مجتمع الأعمال ويعزز الاقتصاد الوطني.