إعفاءات غير مسبوقة من الضرائب لهذه الفئات

أعلنت وزارة المالية إطلاق نظام ضريبي مبسط ومتكامل يستهدف جميع الأنشطة التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء الضريبية وتحفيز بيئة الاستثمار.

وأكدت الوزارة تقديم حوافز وتيسيرات غير مسبوقة في مختلف أنواع الضرائب، بما يسهم في تقليل الالتزامات المالية على الممولين، ويدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

9 إعفاءات ضريبية رئيسية

وكشفت المالية عن 9 إعفاءات ضريبية رئيسية ضمن هذا النظام الجديد، تشمل التالي:

دمج الاقتصاد غير الرسمي

وشددت الوزارة على أن هذه التيسيرات تأتي في إطار استراتيجية شاملة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، ودعم المشروعات الإنتاجية والخدمية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويدفع بعجلة النمو.

من جانبه، أكد وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، التزام الوزارة بتطبيق الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة بدقة، مع متابعة ميدانية مستمرة لاستعادة ثقة الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية.

وأوضح كجوك أن المأموريات والمراكز الضريبية على مستوى الجمهورية شرعت فعليًا في تنفيذ القوانين الجديدة على أرض الواقع.

وأعلن الوزير، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مصلحة الضرائب، عن عزمه التواجد بنفسه داخل المأموريات والمراكز لمتابعة سير العمل وحل أي معوقات بشكل مباشر.

وأشار كجوك إلى جاهزية الكوادر البشرية المؤهلة فنيًا للتعامل مع الممولين سواء من خلال الحضور الميداني أو عبر المنظومة الإلكترونية.

واستهدف الوزير تعزيز جودة الخدمات الضريبية المقدمة للممولين، بما يضمن تحقيق العدالة وتحفيز الالتزام الطوعي.

نمو قياسي في الإيرادات الضريبية

 ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات، مما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي.

 تحسن إدارة الدين العام من خلال إعادة هيكلة مدفوعات الفوائد وتوزيع أعبائها بشكل أكثر توازنًا على مدار السنة المالية، مما يسهم في استدامة المالية العامة.

تباطؤ نمو الاستثمارات الممولة من الخزانة

 سجل معدل نمو الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة تباطؤًا، ما يشير إلى توجيه الموارد المالية بشكل أكثر كفاءة وفقًا للأولويات الاقتصادية.

واختتم كجوك حديثه مؤكدًا: "نبدأ معًا صفحة جديدة قائمة على الثقة، والشراكة، والمساندة".
المبادرة تتضمن نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه، مما يسهل إجراءات الامتثال الضريبي، ويقلل الأعباء الإدارية على الممولين، ويعتمد هذا النظام على نسب ضريبية مبسطة وفقًا لحجم الأعمال السنوي، على النحو التالي:

0.4% للمشروعات التى يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه.

0.5% للمشروعات التى يقل حجم أعمالها عن 2 مليون جنيه.

0.75% للمشروعات التى يقل حجم أعمالها عن 3 ملايين جنيه.

1% للمشروعات التى يقل حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه.

1.5% للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.
كما يشترط للاستفادة من هذا النظام الضريبى المبسط، الالتزام بالمنظومات الضريبية الإلكترونية، أى الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك الالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى طبقًا لمراحل الإلزام، مؤكدةً التزام المصلحة بتقديم الدعم الفنى الكامل مجانًا للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، وكذلك توفير أجهزة نقاط البيع اللازمة للانضمام لمنظومة الإيصال الإلكترونى طبقا لمراحل الإلزام، موضحة أن هذا يهدف إلى عدم تحميل الممول  أعباء إضافية نظير التزامه بالمنظومات الضريبية الإلكترونية.