
كشف الإعلامي عمرو أديب، عن رأيه في قانون الإيجار القديم، قائلا “حابب أقول لحضراتكم عن رأيي في موضوع قانون الإيجار القديم .. القانون دا لازم حد هيتظلم فيه”.
قانون الإيجار القديم في رقبة البرلمان
وأضاف “أديب” خلال تقديم برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “mbc مصر” الفضائية، أن قانون الإيجار القديم في رقبة مجلس النواب، مشيرا إلى أن هذا القانون سيظلم أحد الطرفين ومن المتوقع أن يظلم المستأجر وليس المالك.
وتابع عمرو أديب، أن القانون الجديد الخاص بالإيجار القديم يتعامل مع 2 مليون عائلة أي ما يقرب من 10 مليون مواطن مصري، منهم %33 بالمعاش.
تعديل قانون الإيجار القديم
ويتصاعد مناقشات البرلمان المصري بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، يطالب عدد من ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لهذا القانون بزيادة القيمة الإيجارية لتتواكب مع تغيرات السوق العقاري وتكاليف المعيشة المتزايدة. وجاءت المطالب برفع الإيجار إلى 2000 جنيه شهريًا للوحدات في المناطق الشعبية، و8000 جنيه للوحدات في المناطق الراقية.
وأشار الملاك إلى ضرورة أن تتضمن التعديلات المقترحة فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات، بحيث يتم خلالها تطبيق الزيادات تدريجياً، لتفادي الأعباء المفاجئة على المستأجرين، وفي الوقت ذاته تحقيق قدر من العدالة لملاك الوحدات الذين يرون أن الأوضاع الحالية تُجحف بحقوقهم منذ عقود.
وتأتي هذه المطالب في وقت يناقش فيه مجلس النواب تعديلات جوهرية على قانون الإيجار القديم، الذي ينظم العلاقة الإيجارية لنحو 1.8 مليون وحدة سكنية في مختلف المحافظات، منها حوالي 450 ألف وحدة مغلقة لا تُستخدم فعلياً رغم الأزمة السكنية الحالية، وهو ما يثير تساؤلات حول كفاءة استغلال الموارد العقارية.