النواب يوافق على فتح اعتماد إضافي في الموازنة الحالية

مجلس الشعب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، بقيمة إجمالية تبلغ 170 مليار جنيه.

ويتضمن مشروع القانون ثلاث مواد إلى جانب مادة الإصدار، حيث تنص المادة الأولى على فتح اعتماد إضافي في باب الاستخدامات بالموازنة بقيمة 85 مليار جنيه، تُخصص بالكامل لبند الفوائد (الباب الثالث).

أما المادة الثانية، فنصت على زيادة باب الإيرادات من الضرائب (الباب الأول) بنفس القيمة، وهي 85 مليار جنيه، ليتم تغطية الاعتماد الإضافي.

وبموجب المادة الثالثة، يتم تعديل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرتبطة بها بما يعكس الآثار الناتجة عن هذا الاعتماد الإضافي، وفقًا لما ورد في المادتين الأولى والثانية.

وخلال استعراضه لتقرير اللجنة، أوضح النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن هذا الاعتماد الإضافي يأتي استجابة للمتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي الجاري، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت قد استهدفت في مشروع الموازنة، المُعتمد بالقانون رقم 88 لسنة 2024، تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي، وفائض أولي بنسبة 3.5%، في إطار سعيها لضمان استدامة خفض الدين العام لأجهزة الدولة.