مدبولي في إشبيلية: مصر تعمل بإصرار لحل أزمة الدين وتمويل أجندة 2030 بإفريقيا

ألقى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعالية رفيعة المستوى بعنوان "حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح – تمويل أجندة 2030 في إفريقيا وما بعدها"، وذلك على هامش المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بمقاطعة إشبيلية الإسبانية. حضر الفعالية كل من:

• رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

• أحمد كُجوك، وزير المالية

• محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة

مدبولي: "نعمل بإصرار لتحقيق حلول ناجعة لأزمة الدين"

استهل رئيس الوزراء كلمته مرحّبًا بالحضور، مؤكّدًا أننا نعمل بإصرار وعزم للوصول إلى حلول فعالة للدين في ظل انعقاد مؤتمر إشبيلية، معتمدين على الدور الحاسم لهذه الجهود في تمويل التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه حالة من عدم اليقين، وسط ضعف النمو، تصاعد التوترات التجارية، ارتفاع تكاليف التمويل، والمخاطر الجيوسياسية والمناخية.

مصر تربط الإصلاح الضريبي بفوائض ميزانية تقود لتخفيض الدين

أكد مدبولي أن مصر لم تتوقف عن احتواء أزمة الدين، من خلال إصلاحات مالية جادة – أبرزها الإصلاح الضريبي لتوسيع القاعدة وتيسير الإجراءات – وتوسيع برنامج الطروحات العامة لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وأوضح أن مصر حققت فوائض أولية بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الماضية، مستهدفة رفعها إلى 4% العام المقبل، مما خفّض من نسبة الدين العام من 96% (يونيو 2023) إلى 90% (يونيو 2024)، ومن المتوقع أن يصل إلى 86% بنهاية السنة المالية 2024/2025.

التركيز على النمو المستدام والاقتصاد الأخضر والرقمي

نوّه رئيس الوزراء بأهمية دفع النمو المستدام بقيادة القطاع الخاص للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين، داخليًا وخارجيًا. وأشار إلى جهود مصر في تنويع أدوات التمويل، وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، لتعزيز بنية اقتصادية راسخة.

اتفاقية "رأس الحكمة" مع الإمارات: ضخّ 35 مليار دولار

أوضح مدبولي أن اتفاقية رأس الحكمة مع الإمارات ضخّت 35 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر – الأكبر في تاريخ مصر – ساهم في تحسين سيولة البلاد وفتح آفاق ضخ مشاريع سياحية وسكنية وخدمية.

كما كشف عن تقدم في مفاوضات مبادلة الديون بالاستثمار، مبرزا فوائدها للمدين والدائن على حد سواء. وشدد على أن إعادة توجيه الأدوات وتحسينها يعزز من أجندة التنمية وجودة الاستثمارات.

إصلاح مالي عالمي: مصر تطالب بمنظومة عادلة للطائفة الدولية

دعا مدبولي إلى إعادة هيكلة التمويل الدولي لدعم الدول النامية، بما يضمن تمويلًا طويل الأجل بتكلفة معقولة وآليات فعالة لتسوية الديون، مع تمكين صوت أكبر للدول النامية في صنع القرار.

وأكد أن من أولويات الإصلاح: خفض تكاليف مبادلات الديون، تعزيز حقوق السحب الخاصة، وزيادة رأس المال للمؤسسات المالية الدولية. ودعا إلى مراعاة خصوصية كل بلد عند اقتراح التمويل والتسهيلات التنموية.

تفاؤل بحلول شاملة وشراكة عالمية: كلفة الثقة والإرادة السياسية

اختتم مدبولي كلمته بالتعبير عن تفاؤله إزاء الزخم في المؤتمر، معتبرًا أن الإرادة السياسية العالمية والتضامن الدولي شرط أساسي لإنجاح الإصلاحات المرتقبة، مثنيًا على جهود المنظمين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

جهود مصر جامعًا: شارك الوزراء المناقشات وقدموا آليات متنوعة

• تحدثت رانيا المشاط عن تمويل مشروعات التنمية بآليات جديدة ومبادلة الديون

• أكد أحمد كجوك على أهمية التعاون مع أفريقيا والمؤسسات الدولية لدعم التنمية بمصر والبلدان الأفريقية

• استعرض محمود محيي الدين أحد 11 مقترحًا لتخفيف أعباء الديون، أكد أنها تكمل تعهدات إشبيلية بهدف تمويل ميسور وطويل الأمد

الجلسة النقاشية: نحو شراكات بين إفريقيا والمانحين والمؤسسات الدولية

نوقشت أيضًا آليات دعم التنمية في إفريقيا عبر شراكات متعددة، وإصلاحات اقتصادية مطلوبة لتعزيز مسارات التنمية المستدامة بالدول الأفريقية.