النواب يوافق على رفع حد الإعفاء الضريبى للسكن الخاص لـ 100 ألف جنيه

أقرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الأربعاء، بالاشتراك مع هيئتي مكتبي الإسكان واللجنة الاقتصادية، الموافقة النهائية على مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، بحضور وزير المالية أحمد كجوك.

واستقرت اللجنة على تطبيق مقترح مجلس الشيوخ برفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية ومواكبة الظروف الاقتصادية الراهنة.

ويمثل القانون خطوة تشريعية مهمة تعزز شفافية وكفاءة نظام الضريبة العقارية، وتضمن تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والضريبية.

وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ قد أوصت برفع حد الإعفاء للوحدة السكنية التي تمثل المسكن الرئيسي للأسرة إلى 100 ألف جنيه، بدلًا من الحد المقترح من الحكومة والبالغ 50 ألف جنيه، وذلك لمواجهة الارتفاع الكبير في القيم الرأسمالية والإيجارية للعقارات، ومراعاة تآكل القوة الشرائية للأسر نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.

وينص مشروع القانون على أن يشمل الإعفاء المكلف وزوجه والأولاد القصر، مع تقييده بوحدة عقارية واحدة، لضمان العدالة والشفافية في التطبيق. كما يتضمن القانون نصوصًا لتطوير آليات الطعون والتقدير الضريبي، حيث يمنح المكلف حق الطعن المستقل على نتيجة الحصر الضريبي والتقدير الإيجاري.

وألزم القانون مصلحة الضرائب العقارية بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء التقدير بـ60 يومًا على الأقل، لتعزيز الشفافية والثقة بين المكلف والإدارة، كما أتاح القانون سداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، في خطوة مهمة نحو الرقمنة الشاملة للنظام الضريبي.