التموين تكشف أسعار 30 سلعة ضمن مبادرة خفض الأسعار حتى مارس 2027

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتبارًا من غدٍ الخميس 10 سبتمبر، المرحلة الأولى من مبادرة تخفيض الأسعار، في إطار خطة متكاملة تستهدف زيادة المعروض وإتاحة السلع للمواطنين، مع التوسع في منافذ البيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

وتجمع خطة الوزارة بين التحركات العاجلة لضبط الأسواق وزيادة الإتاحة، والإجراءات متوسطة وطويلة المدى لرفع كفاءة منظومة التداول وتعزيز الحوكمة والرقابة، بما يضمن استدامة نتائج المبادرة وعدم ارتباطها بموسم أو فترة زمنية محددة.

مبادرة مستمرة 6 أشهر و30 سلعة أساسية

تستمر مبادرة تخفيض الأسعار لمدة 6 أشهر، خلال الفترة من سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027، بما يشمل شهر رمضان المبارك، وتبدأ مرحلتها الأولى بطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، على أن تتم إضافة 18 سلعة أخرى خلال شهر سبتمبر الجاري، ليصل إجمالي السلع المشاركة إلى 30 سلعة.

وتشمل المرحلة الأولى السكر الأبيض المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، وزيت الخليط 700 مل بسعر 50 جنيهًا، والمكرونة 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات، والأرز المعبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، وصلصة «ديوباك» 300 جرام بسعر 14 جنيهًا.

كما تتضمن القائمة الشاي الناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات، والجبنة البيضاء تتراباك بأوزان 80 و125 و250 جرامًا بأسعار 5 و7 و14 جنيهًا على التوالي، إلى جانب الحلاوة الطحينية السادة 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات، والدقيق المعبأ 1 كجم بسعر 20 جنيهًا، والمربى المشكلة 350 جرامًا بسعر 20 جنيهًا.

إضافة 18 سلعة خلال سبتمبر

وتتوسع الوزارة خلال الشهر الجاري بإضافة 18 سلعة أخرى إلى المبادرة، تشمل التونة المفتتة 140 جرامًا بسعر 24 جنيهًا، وملح الطعام 300 جرام بسعر 1.50 جنيه، والمسلى الصناعي 700 جرام بسعر 70 جنيهًا، والعبوة 350 جرامًا بسعر 40 جنيهًا.

كما تشمل القائمة اللبن البودرة الجاف 100 جرام بسعر 25 جنيهًا، واللبن كامل الدسم 1 لتر بسعر 44 جنيهًا، والخل 900 مل بتركيز 5% بسعر 10 جنيهات، والفول 500 جرام بسعر 16.50 جنيه، واللوبيا 500 جرام بسعر 26.50 جنيه.

وتضم السلع المضافة أيضًا العدس بجبة 500 جرام بسعر 20 جنيهًا، والعدس الأصفر 500 جرام بسعر 22.50 جنيه، ومرقة الدجاج «8 مكعبات» بسعر 13 جنيهًا، والبسكويت السادة أو بالملح بسعر جنيهين، ومسحوق الغسيل الأوتوماتيك 800 جرام بسعر 45 جنيهًا.

وتشمل القائمة كذلك مسحوق الغسيل اليدوي 800 جرام بسعر 33 جنيهًا، وصابون التواليت 125 جرامًا بسعر 14 جنيهًا، وسائل غسيل الأواني 70 إلى 80 جرامًا بسعر 3 جنيهات، ومسحوق الغسيل اليدوي 60 جرامًا بسعر 4.50 جنيه.

284 منفذًا في المرحلة الأولى

وتنطلق المرحلة الأولى من المبادرة عبر نحو 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب عدد من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين المشاركين في المرحلة الأولى.

وتستهدف الوزارة التوسع تدريجيًا في أعداد المنافذ ونطاق انتشارها، بما يضمن وصول السلع المخفضة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا.

وتتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة تدبير وضخ الكميات اللازمة من السلع، ومتابعة معدلات السحب والمخزون بصورة مستمرة، وإعادة ضخ المنتجات وفقًا لمعدلات الطلب، لتجنب حدوث أي نقص في المنافذ المشاركة.

التوسع في منافذ «كاري أون»

وتعمل الوزارة بالتوازي على التوسع في منافذ المشروع الوطني «كاري أون»، من خلال افتتاح منافذ جديدة خلال سبتمبر الجاري تحت العلامة التجارية الموحدة، إلى جانب تحويل عدد من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين إلى منافذ «كاري أون».

ويأتي ذلك مع مد هذه المنافذ بالسلع الحرة، بما يسهم في زيادة نقاط البيع وتوسيع الانتشار الجغرافي ورفع قدرة شبكة المنافذ على تلبية احتياجات المواطنين.

وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في شبكة المنافذ والوصول بالسلع إلى المواطنين بمختلف المناطق، مع استهداف وجود منفذ مشارك واحد على الأقل داخل كل مركز وحي بالمحافظات.

القطاع الخاص شريك في خفض الأسعار

وفتحت وزارة التموين الباب أمام القطاع الخاص والسلاسل التجارية الكبرى للمشاركة في المبادرة وطرح السلع المحددة بأسعار مخفضة، بما يوسع نطاق انتشارها ويسهل حصول المواطنين على احتياجاتهم بالقرب من مناطق إقامتهم.

ومن المقرر توقيع اتفاقات تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والسلاسل التجارية المشاركة، على أن يتم الإعلان عنها تباعًا، للاستفادة من الانتشار الجغرافي لهذه السلاسل وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في زيادة المعروض وتحقيق مزيد من الاستقرار في الأسواق.

وأكدت الوزارة انفتاحها على مشاركة مختلف الكيانات التجارية الراغبة في الانضمام إلى المبادرة، وفق الضوابط والآليات المنظمة، بما يدعم المنافسة ويسهم في زيادة الإتاحة وخفض الأسعار.

أكثر من 500 معرض «أهلًا مدارس»

وبالتزامن مع المبادرة، تواصل الوزارة التوسع في القنوات المختلفة لزيادة المعروض، حيث تم إقامة أكثر من 500 معرض رئيسي وفرعي ضمن معارض «أهلًا مدارس» على مستوى الجمهورية، لتوفير المستلزمات والسلع المرتبطة بالموسم الدراسي الجديد بأسعار مناسبة.

كما تعمل الوزارة على التوسع في أسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة بمختلف المحافظات والمراكز، بما يساعد على زيادة المعروض وتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك وإتاحة السلع بأسعار أكثر ملاءمة.

وتشمل خطة زيادة الإتاحة أيضًا تشغيل السيارات والمنافذ المتنقلة، ومدها بالكميات المناسبة من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية، وتوجيهها إلى المناطق التي تحتاج إلى زيادة المعروض أو تشهد تحركات سعرية تستدعي التدخل السريع.

تشديد الرقابة وتطوير أدوات المتابعة

وعلى الجانب الرقابي، تكثف وزارة التموين حملاتها الميدانية من خلال اللجنة العليا للرقابة التموينية والتجارية، مع متابعة مخازن الجملة والحلقات الوسيطة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لرصد أي ممارسات غير منضبطة قد تؤثر في توافر السلع أو أسعارها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتتوسع الوزارة كذلك في استخدام أدوات الرقابة الرقمية، وفي مقدمتها «رادار الأسعار» لمتابعة حركة الأسعار، و«كارت المفتش» لتوثيق وحوكمة أعمال التفتيش والزيارات الرقابية، إلى جانب استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتحديد مواقع المنافذ وتقييم احتياجات المناطق المختلفة.

وتسهم هذه الأدوات في رفع دقة البيانات وسرعة رصد المتغيرات، وتوجيه الحملات الرقابية وقرارات التوسع في المنافذ وفقًا لاحتياجات كل منطقة.

منظومة لتتبع السلع من المصدر إلى المستهلك

وتستكمل الوزارة دراسة منظومة متكاملة لتتبع حركة المنتجات «Track & Trace» من المصدر وحتى وصولها إلى المستهلك، بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية في تداول السلع، ورفع كفاءة متابعة سلاسل الإمداد والتوزيع.

كما تستهدف المنظومة توفير بيانات أكثر دقة تساعد في دعم القرارات المتعلقة بالأسواق، وتحديد الاختناقات أو التغيرات في حركة الإمداد والتعامل معها بصورة أسرع.

شريف فاروق: المواطن المستهدف الأول

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تتحرك وفق رؤية متكاملة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لضبط الأسواق، ترتكز على زيادة المعروض والإتاحة، والتوسع في منافذ البيع والأسواق، وتنويع قنوات وصول السلع إلى المواطنين.

وأشار الوزير إلى تعزيز دور الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة في ضخ السلع، بالتوازي مع فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة، وتشديد الرقابة وتطوير أدواتها الرقمية.

وشدد شريف فاروق على أن المواطن يمثل المستهدف الأول من جميع الإجراءات التي تنفذها الوزارة، مؤكدًا أن ضبط الأسواق لا يُنظر إليه باعتباره إجراءً مؤقتًا، وإنما منظومة عمل مستمرة تستجيب بصورة سريعة لمؤشرات السوق واحتياجات المواطنين.

وأكد أن المعيار الحقيقي لنجاح الخطة يتمثل في انعكاس نتائجها بصورة مباشرة على المواطن، من خلال توافر السلع وزيادة المعروض والاختيارات المتاحة، وسهولة الوصول إليها بأسعار مناسبة، وتحقيق مزيد من الانضباط والاستقرار في الأسواق والأسعار.

وأوضح أن الوزارة تواصل المتابعة اليومية لمعدلات ضخ السلع والأسعار وانتشار المنافذ، مع التدخل الفوري للتعامل مع أي تحديات قد تظهر خلال مراحل التنفيذ.