وزير التنمية المحلية: الرئيس طلب منظومة متكاملة للقمامة

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية،  أن التعاون بين الحكومة البرلمان، لخدمة المواطن، وليس خدمات خاصة لأحد، ومن ثم يتم العمل فى هذا الإطار بالتعاون الكامل، وإن كان هناك أى خلاف فكله يصب نحو مصلحة المواطن.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، للرد على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب،  مؤكدًا على أن مشكلة القمامة ليست وليدة اللحظة وأنما متراكمة منذ سنوات كثيرة، ولدينا 22مليون طن قمامة فى حاجة للرفع على مستوى الجمهورية، خاصة أنه سنويًا يتخلف قمامة على مستوى الجمهورية 20 مليون طن، مؤكدًا على أن الدولة تتحرك لمواجهة  هذه الأزمة وفق حلول عاجلة  وحلول بعيدة المدى ، وفق دراسات ومراكز متخصصة وأساتذه جامعات.

وأكد شعراوى، على أن الوزارة بالتنسيق مع البيئة عقدت لقاءات مع كل المختصين والمهتمين بهذا الملف، بالتنسيق مع المحافظين على مستوى الجمهورية،  ومن ثم تم عقد لقاء مؤخرا مع رئيس الجمهورية الذى طلب عمل منظومة متكاملة للقمامة فى مصر، وعقد حوار مجتمعى مع جميع المختصين  لبدء تفعيل هذه المنظومة، ومن ثم بدء ترتيب الأوراق من جديد لعمل هذه المنظومة.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أنه وفق الدراسات التى تمت للمنظومة الشاملة الجديد،  فى حاجة إلى  7.7مليارجنيه، من أجل تفيلها، وما يتوافر منها سوى 2 .2مليار جنيه، بالإَضافة إلى ما يتم توريده من الجميع السكنى  عبر فواتير الكهرباء،  ومن ثم بدء التفكير فى إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة فى هذه المنظومة، بالتنسيق مع الدولة خاصة أن  الأموال المطلوبة للمنظومة لا تكفى.قائلا:" لدينا إرادة للتغلب على  أزمة القمامة وتم التوجيه بشأن ذلك مع المحافظين ".

فى السياق ذاته أكد الوزير على أنه تم اتباع عدد من الحلول العاجلة من خلال مبادرات لمواجهة القمامة، مثل.صوتك مسموع، والتى تلقت خلال  10 أيام 17 ألف رسالة عبر واتس أب، ...6آلاف رسالة  بمجلس الوزراء بشأن هذا الملف ، ويتم التعامل مع هذه الشكاوى بكل جديدة ، مؤكدا على أن هذا حل مؤقت ولكن يخفف من وطأة الأزمة نوعا ما.

وفيما يتعلق بإشكاليات المعدات لمواجهة أزمة النظافة قال الوزير:" تم تشكيل لجنة لحصر كل المعدات من قبل الجهات المختصة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة"، حيث المعدات الغير صالح للاستخدام بشكل مبدئى فى حاجة إلى 400 مليون جنيه بشكل مبدئى،  مشيرا إلى أنه فى حالة  معدات جديدة كمرحلة  أولى سنحتاج مليار و300 مليون، وإذا كانت هذه المعدات على مستوى الجمهورية سنحتاج 4200مليارجنيه ، مشيرا إلى أنه تم العمل وفق الإطار الأول  المتعلق بإصلاح المعدات  من قبل الهيئة الهندسة.

كما أكد وزير التنمية المحلية، بأن  قانون النظافة الجديد سيخدم منظومة النظافة بشكل عام، وسيتم عرضه على مجلس النواب،  وذلك فى إطار  تفعيل المنظومة الجديدة التى تعمل الدولة على عمل حوار مجتمعى بشأنه.