مقترح جديد من البرلمان لحل أزمة الإيجار القديم

تحدث النائب إيهاب منصور، عن قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم حسم مسألة الأجرة الثابتة والمنخفضة.

حل برلماني لأزمة الإيجار القديم

وتابع: الحكم لم يُقيّد يد المشرّع، بل أقر بعدم دستورية الأجرة الثابتة وفي نفس الوقت ترك المجال مفتوحًا لتنظيم العلاقة بقانون جديد يحقق التوازن.

وأشار «منصور» في حديثه ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «TeN»، إلى أن المالك تعرض لظلم كبير عبر العقود الماضية، بينما يواصل المستأجر دفع أجرته فقط دون تعديل يتماشى مع تغير الظروف الاقتصادية، ما خلق حالة من عدم التوازن والعدالة في العلاقة بين الطرفين.

وأضاف: «القانون لا يمكن أن يكون بقيمة واحدة أو مدة واحدة لجميع الحالات، فهذا التعميم يظلم المالك والمستأجر معًا».

واقترح أن يتم تقسيم الجمهورية إلى شرائح مختلفة عند وضع التشريع، تمامًا كما تم في قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن المعالجة الموحدة لا تصلح لجميع المناطق أو الحالات.

كم عدد وحدات الإيجار القديم؟

وأشار إلى أن هناك ما يقرب من 420 ألف وحدة مغلقة بموجب عقود إيجار قديمة، مشددًا على ضرورة التعامل معها بشكل مختلف عن الوحدات السكنية المأهولة.

واختتم: «هذه الوحدات المغلقة يجب أن يكون لها وضع خاص داخل مشروع القانون الجديد، لتشجيع إعادة تدويرها في السوق العقارية وزيادة المعروض من المساكن».