10% إلى 15%.. توقعات بزيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار

توقع المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، زيادة أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحديث عن تحريك أسعار المحروقات مستمر منذ نحو شهرين، في ظل المتغيرات التي تشهدها أسواق النفط العالمية.

وقال نصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إن ارتفاع أسعار المحروقات أصبح أمرًا متوقعًا في ظل الأزمة الراهنة على مستوى العالم، موضحًا أن السعر العالمي للبترول شهد تغيرات كبيرة مقارنة بالفترة السابقة، وارتفع بنحو 50%.

ارتفاع أسعار النفط يضغط على السوق المحلية

وأوضح رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية أن مصر تتأثر سريعًا بالتطورات التي تشهدها الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة نتيجة استمرار دعم المواد البترولية.

وأشار إلى أن الحكومة تضع الظروف الاجتماعية للمواطنين في الاعتبار عند اتخاذ قرارات تحريك أسعار المحروقات، في الوقت الذي يمثل فيه دعم المواد البترولية عبئًا متزايدًا على الموازنة العامة للدولة.

لجنة المحروقات تجتمع خلال أكتوبر

وأكد نصر أن تحريك أسعار المحروقات أصبح، من وجهة نظره، مسألة وقت، مشيرًا إلى أن لجنة المحروقات من المقرر أن تجتمع خلال شهر أكتوبر الجاري لبحث تطورات الأسعار.

وأوضح أن قرار تحريك أسعار الوقود لا يرتبط بالجانب الاقتصادي فقط، وإنما يحمل أبعادًا أخرى، باعتباره مرتبطًا بقدرة المواطنين على تحمل الزيادات من ناحية، والتزامات الدولة تجاه شركائها الدوليين من ناحية أخرى.

توقعات بزيادة تتراوح بين 10% و15%

وتابع أن الزيادة المتوقعة، حال إقرارها، قد تتراوح بين 10% و15%، مؤكدًا أن استمرار تثبيت الأسعار في الوقت الحالي يعني تحمل الدولة أعباء إضافية نتيجة مواصلة دعم المواد البترولية، وهو ما يفرض ضغوطًا جديدة على المالية العامة.

وشدد رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية على أن المتغيرات العالمية في أسواق الطاقة تفرض نفسها على السوق المحلية، قائلًا: «الزيادة جاية جاية»، في إشارة إلى توقعه بتحريك الأسعار خلال الفترة المقبلة.

القرار النهائي للجهات المختصة

وأكد نصر أن أي قرار بشأن أسعار البنزين والسولار سيكون قائمًا على الموازنة بين المتغيرات الاقتصادية من جهة، والظروف المعيشية للمواطنين من جهة أخرى.

وأشار إلى أن الإعلان الرسمي عن أي تحريك جديد في أسعار المحروقات سيكون من خلال الجهات المختصة، عقب انتهاء أعمال اللجنة ودراسة التطورات المتعلقة بتكلفة الوقود وأعباء الدعم.